عضو بمجلس «الأطباء»: النقابة جهزت ردًا على تعديلات «مزاولة المهنة»
مقر نقابة الأطباء - أرشيفية
 

قال إيهاب طاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء*، إن النقابة جهزت ردًا على البرلمان بخصوص التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء ووافق عليها «النواب» بشأن قانون مزاولة مهنة الطب.

وأضاف طاهر  لـ«مدى مصر» أنه بعد اعتراض النقابة على عدم أخذ رأيها أثناء مناقشة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954، ما يعد مخالفة دستورية، أرسل مجلس النواب خطاب للنقابة لاستطلاع رأيها حول التعديلات، بعد موافقة المجلس مبدأيًا على مشروع القانون.

وأوضح طاهر أن رد النقابة تضمن ملاحظتين على التعديلات.الأولى تتعلق بتخفيض مدة الدراسة بكلية الطب إلى خمس سنوات مع زيادة مدة الامتياز لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة، أما الثانية بشأن اشتراط اجتياز الطلبة لامتحان بعد انتهاء فترة التدريب قبل ممارسة المهنة.

«يواجه طالب كلية طب عدة مشاكل أثناء قضائه فترة الامتياز وهي: ضعف التدريب المقدم له مع قيامه بأدوار لا تمت بصلة لصميم عمله، فضلًا عن الإخلال بأبسط حقوقه مثل عدم توفير استراحات للأطباء وغياب التأمين الصحي»، يوضح طاهر سبب الملاحظة الأولي، ويضيف طبيب الإمتياز ببعض المستشفيات يقوم بأعمال مثل نقل الدم، والتمريض وشراء المستلزمات الطبية. كما أن جعل فترة الإمتياز عامين مع عدد الطلبة الكبير سيؤدي لتفاقم مشكلة غياب المشرفين على الطلبة أثناء تدريبهم، وستتأثر بذلك جودة تدريب الطبيب والمريض الذي سيضطر أن يُعالج عند أطباء غير مؤهلين.

وأشار طاهر إلى أن للنقابة اشتراطات في شأن زيادة مدة التدريب وهي وضع بروتوكول تدريب ملزم لكل الجهات المعنية، يتضمن تغطية الطلبة بالتأمين الصحي أثناء فترة الدراسة وإنشاء استراحات جديدة بالمستشفيات، مع وجود لجان تابعة لمراقبة تنفيذ ذلك البروتوكول.

تتعلق الملاحظة الثانية بحسب طاهر، بشأن وجود امتحان قومي لطبيب الامتياز بعد تخرجه، حيث إن ذلك طعن أمام العالم في جودة نظام التعليم المقدم لطبيب الامتياز والتدريب كذلك، موضحًا «أنا امتحنتوا 100 مرة في الكلية، ليه امتحنوا تاني؟»، بينما المهم هو توفير تدريب جيد للطالب، وتحسين النظام التعليمي له أثناء الـ5 سنوات، بحسب طاهر.

ومن جانبه قال أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب لـ«مدى مصر» إن زيادة فترة التدريب نظرًا لأهمية خضوع الطبيب لتدريب عملي لفترة طويلة قبل تخرجه، وليس هناك مشكلة من ممارسة طبيب الامتياز لبعض المهام الغير موكلة له أثناء تلك الفترة، يقول أبو العلا «مرحلة وكلنا عدينا عليها».  ويشير أبو العلا إلى  أن وجود أطباء امتياز لعامين بالمستشفيات سيساهم في تغطية وجود عجز في عدد الأطباء لدينا، مؤكدًا بالوقت نفسه توفير حياة كريمة لطبيب الامتياز حيث سيخُضص أجر له يساوي 80 % من أجر الطبيب المقيم.

وكان مجلس النواب وافق مبدأيًا يوم الأحد 21 أكتوبر ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتضمن التعديل زيادة مدة التدريب الإجباري للحاصلين على درجة البكالوريوس في الطب لسنتين، مع اشتراط اجتيازهم امتحان قومي للتأهيل لمزاولة المهنة.
وأثار القانون اعتراضات نقابة الأطباء لعدم أخذ رأيهم أثناء مناقشة القانون، فضلًا عن الملاحظتين الواردتين في ردهم على خطاب المجلس.

تم تصحيح منصب إيهاب طاهر إلى عضو بمجلس نقابة الأطباء، بعد أن كان في نسخة سابقة من الخبر أمين عام النقابة. 

اعلان