«آفاق الاقتصاد العالمي»: صندوق النقد يرفع من توقعات التضخم في مصر

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل التضخم في مصر للعام الحالي والقادم، وذلك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، الثلاثاء، حيث أتت التوقعات أعلى من مثيلتها في نفس التقرير لشهر أبريل الماضي.

ويتوقع التقرير أن تسجل مصر معدل تضخم يصل إلى 20.9% في عام 2018، وهو أعلى من المعدل المتوقع سابقًا في نفس التقرير عن شهر أبريل والذي كان 20.1%. ويتوقع أيضًا أن يصل المعدل عام 2019 نسبة 14% مقابل أقل من 13% توقعها التقرير الصادر عن شهر أبريل.

وشهدت مصر تسارعًا حادًا في معدلات التضخم بعد تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة في نهاية نوفمبر 2016. واتخذت الحكومة هذه الإجراءات حتى تقترض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

ووصلت معدلات التضخم إلى ذروتها في يوليو 2017 قبل أن تبدأ في التراجع، خاصة خلال العام الحالي 2018. وعزز عدد من الاقتصاديين التراجع الأخير في معدلات التضخم إلى مقارنتها بفترة ارتفاع الأسعار ما بعد التعويم.

المصدر: صندوق النقد الدولي

لكن اقتصاديين حذروا من آثار ارتفاع أسعار الوقود العالمية على مستوى الأسعار العام خلال الفترة المقبلة.

وتشهد أسعار البترول العالمية حاليًا صعودًا حادًا، حيث سجل وقود برنت أكثر من 86 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي، وهو أعلى سعر له خلال أربع سنوات. ويأتي الصعود الأخير في أسعار الوقود العالمية، مدفوعًا بتوقعات انخفاض العرض من إيران على خلفية العقوبات الأمريكية.

المصدر: موقع بلومبرج

ويؤدي ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، إلى استمرار العجز في الموازنة العامة بسبب دعم المواد البترولية، ويعني هذا الأمر أن يتم تمويل هذا العجز من خلال زيادات في ضرائب الاستهلاك، إذا استمر نفس نهج السياسات الاقتصادية الحالية، ويترتب على هذا ارتفاع عام في الأسعار، كما قال محمد سلطان، باحث اقتصادي، لـ «مدى مصر» في حوار سابق.

وأضاف سلطان، أن ارتفاع أسعار الوقود عالميًا يؤدي أيضًا إلى زيادة أسعار الوقود على المستهلكين، وهو طريق إضافي لزيادة التضخم «مدفوعًا برفع أسعار الوقود، بالإضافة إلى رفع ضرائب الاستهلاك لتمويل العجز الناجم عن استمرار الدعم بسبب ارتفاع الأسعار عالميًا».

وتلتزم مصر في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بإلغاء دعم الوقود بالكامل [باستثناء البوتاجاز] قبل نهاية عام 2019. كما توقع صندوق النقد الدولي في مراجعته الثالثة للبرنامج المتفق عليه مع الحكومة المصرية، أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود العالمية إلى تعديل كبير في أسعار الطاقة للمستهلكين.

وكان البنك المركزي المصري قد لجأ إلى رفع سعر الفائدة في مصر لكبح ارتفاع معدلات التضخم، لكن تراجع التضخم الأخير سمح للمركزي بخفض بسيط في سعر الفائدة الذي ظل ثابتًا خلال الشهور الماضية.

لكن كانت لسياسة رفع سعر الفائدة أثرًا سلبيًا على نمو القطاع الخاص، وخاصة الشركات الكبيرة والمتوسطة.

وعلى الرغم من ذلك، ثبت صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر، وذلك في ظل خفض توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان. ويتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.3% في عام 2018 وبمعدل 5.5% في عام 2019.

وتعكس توقعات النمو، «تعافي قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي واستمرار تحسن الثقة بسبب تطبيق برنامج إصلاح طموح مدعوم بتسهيل الصندوق الممدد من صندوق النقد الدولي»، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم.

كانت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد انطلقت في بالي بإندونيسيا أمس الإثنين وتستمر حتى الأحد المقبل. وتأتي الاجتماعات العام الحالي في الذكرى العاشرة للأزمة المالية العالمية لعام 2008، كما تأتي في ظل تذبذبات في الأسواق الناشئة وارتفاعات حادة في أسعار الوقود.

اعلان

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن