لم ينف أو يؤكد منع خالد علي من السفر.. قاضي التحقيق في «المجتمع المدني»: أحتاج لمراجعة أوراق القضية

قال المستشار هشام عبد المجيد قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميًا بـ «منظمات المجتمع المدني» اليوم، السبت، إنه يحتاج لمراجعة أوراق القضية ليؤكد صحة ما نُشر حول منع المحامي الحقوقي خالد علي من السفر. موضحًا لـ «مدى مصر» أنه قرر منع الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح من السفر والتحقيق معها يوم الثلاثاء المقبل، وأضاف أنه لا يستطيع تأكيد أن قرارًا صدر بمنع «علي» من السفر من عدمه.

ونشرت مواقع إخبارية محلية اليوم، السبت، عدة أخبار حول قرار نُسب للمستشار هشام عبد المجيد يفيد بمنع المحامي خالد علي من السفر على ذمة التحقيقات في قضية «منظمات المجتمع المدني»، وذلك دون تحديد موعد جلسة للتحقيق معه.

في حين قال خالد علي لـ «مدى مصر» إنه لم يُصدر أي قرارات بمنعه من السفر في أي قضية من قبل، مضيفًا أنه سافر في الشهور الأخيرة أكثر من سبع مرات، كان آخرها في 27 سبتمبر الماضي إلى تونس. وفي رحلة عودته من العاصمة التونسية إلى القاهرة، الأربعاء الماضي، كانت سلطات الأمن في «مطار القاهرة» تتعامل معه بشكل طبيعي، ولم يخبره أحد بوجود معوقات قانونية تمنع سفره، حسبما قال لـ «مدى مصر». كما لفت علي إلى حضوره كمحام أغلب جلسات التحقيق مع المتهمين في قضية «منظمات المجتمع المدني»، موضحًا لـ «مدى مصر» أن المستشار هشام عبد المجيد سبق أن أخبره بأن اسمه موجود في القضية. وهو ما كان «علي» يرد عليه بقوله: «أنا جاهز».

فيما أكد المحامي لـ «مدى مصر» عدم صدور أي قرار استدعاء ليمثل في التحقيق كمتهم، واستبعد «علي» صدور قرار ضده بالمنع  من السفر. مضيفًا أن نشر أخبار في أكثر من موقع إخباري بصيغة القرار الصادر عن قاضي التحقيق، وعدم تأكيد أو نفي القاضي نفسه لذلك «يثير الريبة».

فيما قال مصدر صحفي يتابع سير تحقيقات قضية «منظمات المجتمع المدني» لـ «مدى مصر» إنه علم من مصادر قضائية أن خالد علي تمّ توقيفه في مطار القاهرة أثناء سفره لتونس أواخر سبتمبر الماضي. لكنه قدم للأمن صيغة تنفيذية من حكم لمحكمة القضاء الإداري برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وسُمح له بالسفر. وبحسب المصدر الصحفي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن أمن المطار أرسل يستعلم عن الموقف القانوني لـ «علي» وما إذا كان ممنوعًا من السفر من عدمه، وهو ما أجاب عليه المستشار هشام عبد المجيد بالقرار الأخير الذي نُشر اليوم، السبت، وفقًا لما قاله المصدر. وهو ما نفاه خالد على قائلًا لـ «مدى مصر» إنه لم يتمّ توقيفه في المطار، وإن الإجراءات كانت عادية في رحلتي الذهاب لتونس والعودة منها. موضحًا أنه لم يصدر أي حكم قضائي برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.

وتعود وقائع قضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بـ «منظمات المجتمع المدني» إلى ديسمبر 2011، حينما اقتحمت السلطات المصرية مقرات عدد من منظمات المجتمع المدني الأجنبية، وشكّلت لجنة للتحقيق في القضية، التي انقسمت إلى شقين، أولهما تمّ تخصيصه للمنظمات الأجنبية العاملة في مصر، وهو الذي صدر حكم بصدده والذي قضت محكمة النقض بإلغائه، في أبريل الماضي، بحق 16 متهمًا. أما الشق الثاني فيخص المنظمات المحلية، والذي لا يزال قيد التحقيق.

وأصدر المستشار هشام عبد المجيد، قاضي التحقيق المنتدب من قِبل رئيس محكمة استئناف القاهرة، عددًا كبيرًا من قرارات المنع من السفر والتحفظ على أموال قيادات بالمجتمع المدني الحقوقي كمحمد زارع، ومزن حسن، وعايدة سيف الدولة، وحسام بهجت، وعزة سليمان.

اعلان