حبس الناشطة أمل فتحي سنتين مع غرامة 10 آلاف جنيه في قضية «الفيديو»

قررت محكمة جنح المعادي اليوم، السبت، حبس الناشطة السياسية أمل فتحي سنتين مع غرامة 10 آلاف جنيه، كما قضت بكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة في القضية رقم 7991 لسنة 2018، بحسب دعاء مصطفى المحامية بـ «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، التي أوضحت أن هيئة «الدفاع عن أمل» ستدفع الكفالة غدًا، الأحد، لوقف تنفيذ الحكم لحين نظر الاستئناف. فيما يستمر حبس أمل على ذمة تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية «621 لسنة 2018».
وقالت دعاء مصطفى لـ «مدى مصر» إن المحكمة أبلغت هيئة الدفاع بالحكم بشكل شفهي، ولم تطلع «الدفاع» على الحكم مكتوبًا. وحسبما أخبرت المحكمة الهيئة بعقوبة الحبس لسنتين، فإن إحداهما على تهمة «نشر شريط فيديو يدعو إلى الإطاحة بالنظام»، والسنة الأخرى على تهمة «نشر أخبار كاذبة تسيء إلى الأمن القومي وإساءة استخدام الإنترنت»، فضلًا عن الغرامة، بحسب المحامية. مضيفة أن أمل فتحي ستظل محبوسة على ذمة القضية «621 لسنة 2018».
وقالت المحامية الحقوقية لـ «مدى مصر» إن الجلسة المقبلة لأمل في «621» ستكون في 14 أكتوبر المقبل.

وفي 11 مايو الماضي، أُلقى القبض على أمل فتحي وزوجها محمد لطفي، مدير «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، وابنهما ذي الثلاث سنوات من منزلهم في المعادي. وبعد ذلك بساعات أُفرج عن لطفي وابنه فيما استمر احتجاز الناشطة السياسية، والتي ضُمت وقتها لقضية أُخرى هي «621 لسنة 2018» أمام نيابة أمن الدولة العليا، وتواجه أمل اتهامات بـ «الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة». كما جُدّد حبس أمل على ذمة هذه القضية أكثر من مرة منذ حبسها في مايو الماضي.
وبعد صدور حكم «جنح المعادي» اليوم، السبت، أُصيبت أمل بانهيار عصبي أثناء تواجدها في حجز المحكمة، بحسب المحامية دعاء مصطفى، والتي أوضحت لـ «مدى مصر» أن الأمن استعان بالمحامين لمحاولة تهدئتها، ونقلها إلى سيارة الترحيلات لإعادتها إلى سجن القناطر.
وأضافت المحامية لـ «مدى مصر» أن موكلتها تعاني من «اكتئاب مزمن واضطراب شخصية حدية، وكرب ما بعد صدمة التحرش والانتهاك الجنسي»، وذلك وفقًا لتقرير إدارة السجن، فضلًا عن شهادة طبيبتها النفسية المعالجة في جلسة المحاكمة السابقة.
وجاء القبض على أمل، في مايو الماضي، بسبب بلاغ يتعلق بنشرها لفيديو عبر حسابها على «فيسبوك» تنتقد فيه «فشل الدولة» في مجالات عديدة؛ فحكت الناشطة عن تجربة لها مع خدمات بنك «مصر» التابع للدولة، وعن تعرضها للتحرش من قِبل عاملي الأمن بالبنك، كما انتقدت التردي العام للخدمات، ومستوى أداء الدولة بشكل عام.

وبخلاف أمل فتحي، تضمّ «621 لسنة 2018 حصر أمن دولة» مدوِّن الفيديو شادي أبو زيد، والناشط السياسي شادي الغزالي حرب، بالإضافة إلى شريف الروبي المتحدث باسم حركة «شباب 6 أبريل»، والمدون محمد رضوان الشهير بـ «أوكسجين».

اعلان