«أمن الدولة» تضم رئيس تحرير «مصر العربية» للقضية 441 وتحبسه 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس، الثلاثاء، حبس رئيس تحرير موقع «مصر العربية» عادل صبري 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 441 لسنة 2018. ووجهت له اتهامات بـ «الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون»، و«نشر أخبار كاذبة»، بحسب المحامية بمؤسسة «حرية الفكر والتعبير» فاطمة سراج.

وجاء التحقيق مع صبري، أمس، مفاجئًا، ففي حين كان محتجزًا في قسم شرطة الدقي، وينتظر تنفيذ قرار إخلاء سبيله بعد مضي أكثر من 3 أشهر على حبسه احتياطيًا على ذمة المحضر رقم 4861 لسنة 2018 جنح قسم الدقي.

وقالت المحامية فاطمة سراج لـ «مدى مصر» إن الشرطة قامت بترحيل رئيس تحرير موقع «مصر العربية» إلى «أمن الدولة»، التي قامت بضمه للقضية رقم 441 لسنة 2018، وأصدرت قرار حبسه، وقررت استكمال التحقيق معه يوم الأحد المقبل.

فيما قال عضو مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر إن صبري أُعيد إلى محبسه بسجن القناطر للرجال مرة أُخرى، وذلك بعد صدور قرار نيابة أمن الدولة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أخلت سبيل رئيس تحرير موقع «مصر العربية»، الإثنين الماضي، بعدما قبلت الاستئناف المقدّم منه على قرار نيابة الدقي بتجديد حبسه.

وفي 3 أبريل الماضي، ألقت الشرطة القبض على صبري، بعد مداهمة مقر الموقع  الذي يعمل رئيسًا لتحريره. واقُتيد إلى نيابة الدقي التي حققت معه مرتين قبل أن تقرر حبسه 4 أيام على ذمة المحضر رقم 4861 لسنة 2018 جنح قسم الدقي، ووُجهت له اتهامات بـ «نشر أخبار كاذبة»، و«التحريض على تعطيل أحكام الدستور»، و«الانضمام لجماعة محظورة»، و«التحريض على التظاهر»، وجدّد حبسه أكثر من مرة.

وجاء اقتحام مقر«مصر العربية» عقب نشر الموقع تقريرًا مترجمًا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت في نهاية شهر مارس الماضي. وكان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد فرض غرامة قدرها 50 ألف جنيه على الموقع بعد نشره هذا التقرير.

وضمن المتهمين في القضية رقم 441، المحبوس على ذمتها صبري، الصحفيين مصطفى الأعصر، وحسن البنا مبارك، ومعتز ودنان، والمحامي الحقوقي عزت غنيم، والمصور عبد الرحمن عادل، والمدوِّن وائل عباس. وبدأت «أمن الدولة» تحقيقاتها في القضية، في فبراير الماضي، وذلك مع القبض على الأعصر والبنا، اللذين ظلا محتجزين أكثر من أسبوع في مكان غير معلوم قبل بداية التحقيق معهما.

اعلان