بعد رفضه التحقيق في غياب محامٍ.. حبس محمد عادل 15 يومًا على ذمة قضية جديدة

قررت نيابة شمال المنصورة الكلية اليوم، الخميس، حبس الناشط السياسي وأحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل، محمد عادل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية جديدة. ووجهت له تهمتي «نشر أخبار كاذبة الهدف منها التحريض على الدولة ومؤسساتها» و«قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون»، بحسب المحامي عمرو القاضي.

وقال المحامي إن أسرة عادل قد فوجئت صباح اليوم بنقله من سجن المنصورة العمومي إلى نيابة شربين، بمحافظة الدقهلية، للتحقيق معه في قضية جديدة، والتي لم يتمكن عمرو القاضي من معرفة كافة تفاصيلها، وذلك بخلاف القضية المحبوس على ذمتها احتياطيًا، وقضية أُخرى لم ينتهِ عادل من تنفيذ عقوبة المراقبة بها.

وأضاف القاضي أنه توجه على الفور إلى مقر النيابة لحضور التحقيق مع موكله، مؤكدًا أن عادل أخبر النيابة بتحرك المحامي لحضور التحقيق معه، إلا أن النيابة منحته ربع ساعة فقط حتى يصل إلى مقرها، كما أرسلت إلى نقابة المحامين تطلب منها انتداب أحد المحامين لحضور التحقيق مع عادل، غير أن النقابة لم ترد.

ورفض عادل أن يخضع للتحقيق في غياب محامٍ، فقررت نيابة شربين إحالة أوراق التحقيق إلى نيابة شمال المنصورة الكلية للنظر في حبس محمد عادل. وأكد القاضي أنه تحرك على الفور من مدينة المنصورة عقب تلقيه خبر وجود عادل في نيابة شربين، ووصل بعد ساعة، ليعلم أن القرار أصبح بيد نيابة المنصورة. وعندما وصل إلى الأخيرة اكتشف صدور قرار بحبس عادل.

وكانت نيابة المنصورة قررت حبس عادل احتياطيًا في قضية أُخرى في 19 يونيو الماضي، بعدما وجهت له اتهامًا بـ «نشر أخبار كاذبة». وكان عادل وقتها يقضي فترة المراقبة الشرطية بقسم «أجا»، بمحافظة الدقهلية، قبل أن يتمّ احتجازه، وإبلاغه بوجود أمر ضبط وإحضار صادر ضده من نيابة أجا.

ويقضي عادل فترة مراقبة مدتها ثلاث سنوات كجزء من العقوبة في قضية تظاهر، أدين فيها بـ «مخالفة قانون التظاهر والتعدي على قوات الشرطة». وأصدرت محكمة جنح عابدين حكمًا في القضية، في ديسمبر 2013، بالسجن ثلاث سنوات والمراقبة فترة مماثلة والغرامة 50 ألف جنيه. وهي القضية نفسها التي أُدين فيها كل من أحمد ماهر، مؤسس حركة  شباب 6 أبريل، والناشط السياسي أحمد دومة، وعوقبا فيها بالعقوبة نفسها.

وأنهى عادل فترة السجن في يناير 2017، ليبدأ في قضاء فترة المراقبة، التي تلزمه بالمبيت يوميًا في قسم الشرطة لمدة 12 ساعة تبدأ من 6 مساءً. وهي العقوبة التي يقضيها في قسم شرطة أجا، التابع له محل إقامته.

كان عادل قد ألقي القبض عليه في واقعة مشابهة في 6 يوليو 2017، عقب خروجه من قسم شرطة أجا بعد إنهاء المراقبة الليلية، ليخضع للتحقيق في نيابة أجا التي قررت وقتها حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة أيضًا. وفي اليوم التالي عُرض على نيابة أمن الدولة  التي أصدرت لاحقًا قرارًا بإخلاء سبيله.

اعلان