بعد 9 ساعات من إطلاقه.. حجب موقع «كاتب»

تعرض موقع «كاتب» للحجب مساء أمس، اﻷحد، بعد تسع ساعات من إطلاقه، لينضم إلى مئات المواقع اﻷُخرى التي حُجبت في مصر بداية من مايو 2017، بحسب بيان أصدرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، الإثنين.

وكانت «الشبكة» قد أطلقت موقع «كاتب» أمس، ويرأس تحريره خالد البلشي، الصحفي وعضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة سابقًا. ويختص الموقع بـ «متابعة وتغطية قضايا الحريات والانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون»، بحسب التعريف المنشور بـ «كاتب». وكان خالد البلشي قد أسس وترأّس تحرير موقع «البداية»، والذي سبق حجبه أيضًا.

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية إن «الحجب لم يكن مفاجئًا، فنظام السيسي المعادي لحرية التعبير وحرية الإعلام حجب أكثر من 500 موقع في أقل من عام، لكن المفاجأة هي هذه السرعة الشديدة في الحجب، والتي توضح توظيف عدد هائل من المراقبين والمتربصين بشبكة الانترنت والمواقع المستقلة»، بحسب بيان «الشبكة».

وبدأ حجب المواقع أمام مستخدمي الإنترنت في مصر  منذ شهر مايو من العام الماضي، وذلك بالتزامن مع نشر وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية خبرًا في 24 مايو 2017 عن حجب 21 موقعًا إلكترونيًا داخل البلاد. فيما نقلت وكالة «رويترز» عن «مصدر أمني رفيع المستوى» قوله إن هذه المواقع كانت تتضمن «محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب»، وأنه «تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية المُتّبعة حيال هذه المواقع».

وكان من بين المواقع المحجوبة موقع «مدى مصر»، وخلال الشهور التي أعقبت الحجب، لم تُفصح أي جهة رسمية عن مسؤوليتها عن اتخاذ القرارات أو طبيعة الإجراءات القانونية المتبعة، وذلك على الرغم من تقديم «مدى مصر»، وعدد آخر من المواقع المحجوبة، مذكرات تفصيلية لنقابة الصحفيين. ورفعت الأخيرة مذكرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقدمت شكاوى إلى كلٍ من وزير الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كما أقامت الشركة المالكة لموقع  «مدى مصر» دعوى أمام القضاء الإداري، وكانت صحيفة الدعوى التي تقدم بها «مدى مصر ميديا»، في يونيو الماضي، قد طالبت بإلزام الجهاز «القومي لتنظيم الاتصالات» بتقديم صورة رسمية من قرار حجب الموقع، في حالة صدور قرار بذلك. وتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجبه، وإلزام مقدمي خدمة الاتصالات بإزالة العقبات التقنية لتمكين المستخدمين والشركة المالكة من الوصول إلى الموقع.

وأعادت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري، في مارس الماضي، فتح باب المرافعة في هذه القضية، ولا تزال الجلسات مستمرة.

واتسعت قائمة المنصات والخدمات المحظورة في مصر ليتجاوز عددها رقم 496، تضم مواقع إخبارية فضلًا عن مدونات، وعدد من مُقدِّمي خدمات Proxy و VPN، التي توفر اتصالًا آمنًا يتجاوز الحجب، وذلك حسب تقرير «قرار من جهة مجهولة: عن حجب مواقع الوِب في مصر» الصادر عن مؤسسة «حرية الفكر والتعبير».‎

اعلان