«أمن الدولة» تجدّد حبس حازم عبد العظيم 15 يومًا.. ومحامٍ: «إدارة السجن ترفض الكشف الطبي عليه»
حازم عبد العظيم
 
قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم، الأربعاء، تجديد حبس الناشط السياسي حازم عبد العظيم 15 يومًا على ذمة القضية 734 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، بحسب المحامي طارق العوضي.

وخلال جلسة اليوم، أوضح حازم عبد العظيم للنيابة عدم وجود أي دليل على الاتهامات الموجهة له، وذلك لعدم مواجهته بأي من هذه الأدلّة، ووصف الناشط السياسي القضية التي يحُبس على ذمة تحقيقاتها بأنها «سياسية، بسبب معارضته لسياسات النظام»، بحسب المحامي طارق العوضي، الذي قال لـ «مدى مصر» إن عبد العظيم أشار إلى رفض إدارة سجن طرة، المحتجز به، توقيع الكشف الطبي عليه، وذلك رغم صدور قرار سابق من النيابة بتوقيع الكشف الطبي على الناشط السياسي لتدهور حالته الصحية.

وكانت الشرطة ألقت القبض على عبد العظيم من منزله، في 27 مايو الماضي، وعُرض على النيابة للمرة الأولى في اليوم التالي.

وفي 3 يونيو الجاري، قررت نيابة أمن الدولة حبس الناشط السياسي حازم عبد العظيم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 734 لسنة 2018، ووجهت له اتهامات بـ «مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها»، و«نشر أخبار كاذبة»، و«استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة الإرهابية»، بحسب المحامي مختار منير، الذي حضر معه جلسة التحقيق وقتها.

وقال منير لـ «مدى مصر»، وقتها، إن النيابة فضّت الأحراز أمام عبد العظيم، وكانت عبارة عن عدد من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. وكانت النيابة قد أمرت بعرض الناشط السياسي على مستشفى سجن طرة لإعداد تقرير طبي بحالته الصحية.

ونشط حازم عبد العظيم سياسيًا قبل الثورة في عام 2010 ضمن «الجمعية الوطنية للتغيير» التي أسسها المدير الأسبق للمنظمة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، إلا أنه أصبح معروفًا بشكل أوسع عقب الثورة كمدوِّن وناشط سياسي. وبعد معارضته للرئيس الأسبق محمد مرسي قبل عزله في 2013، التحق الناشط السياسي بالحملة الانتخابية لعبد الفتاح السيسي للترشح للرئاسة للمرة الأولى في 2014، وذلك قبل أن يتغير موقفه السياسي من الرئيس، ويبدأ في معارضته عبر تدويناته على موقع تويتر.

اعلان