زيادات أسعار الكهرباء.. 43% للقطاع الصناعي و22% للتجاري

رفعت الحكومة أسعار الكهرباء على الصناعات بنسب تصل إلى نحو 43%، أما المحال التجارية فزادت تعريفتها بنسب تصل إلى  22%، وذلك كجزء من خطة تحرير أسعار الكهرباء بحلول عام 2022.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، الثلاثاء، أسعار الكهرباء الجديدة والمنتظر تطبيقها من شهر يوليو المقبل، لتعكس زيادات أكبر على شرائح الاستهلاك التجاري المنخفضة مقارنة بالمحال التجارية ذات الاستهلاك العالي، التي شهدت زيادات أقل في نسبتها. في المقابل شهدت الصناعات كثيفة الاستهلاك  التي تستخدم جهدًا أعلى، أكبر نسب للزيادة.

وتعد الصناعات ثاني أكبر مستهلك للكهرباء في مصر بعد المنازل، حيث تستهلك ما يقارب ربع إجمالي استهلاك الكهرباء مقابل ما يقارب نصف الاستهلاك تستحوذ عليه المنازل.

زيادات الأسعار على القطاع التجاري

شرائح الاستهلاك التجاري (كيلووات في الساعة/الشهر)التعريفة قبل الزيادة الأخيرة

(قرش/كيلووات في الساعة)

التعريفة الجديدة نسبة الزيادة
< 100455522.2 %
0 – 250 8410019 %
0 – 6009611519.8 %
601 – 10001351457.4 %
0 – لأكثر من 10001401507.1 %

زيادات الأسعار على القطاع الصناعي

غرض الاستخدام/الجهدمتوسط سعر الطاقة الحالي

(قرش/كيلووات في الساعة)

متوسط سعر الطاقة بداية من يوليو (قرش/كيلووات في الساعة)نسبة الزيادة
جهد فائق

220، 132 كيلو فولت

67.696.442.6 %
جهد عالي

66، 33 كيلو فولت

70.9101.543.2 %
جهد متوسط

22، 11 كيلو فولت

76.710536.9 %
جهد منخفض

380 فولت

9011022.2 %
الري (جهد منخفض)355042.9 %

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الحكومة سعت لتحميل الصناعات الكثيفة أكبر نسب زيادة. وبحسب شاكر فإن الجهد الفائق يشمل صناعات مثل الحديد والصلب والجهد المتوسط يشمل الصناعات المتوسطة.

وفي نفس القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم 30 مايو، زادت أسعار الاستهلاك المنزلي بنسب تتجاوز 69% للشرائح الأقل استهلاكًا وتنخفض تدريجيًا كلما ارتفع الاستهلاك. وشهدت الشريحتان الوسطيان في المنازل، واللتان تستحوذان على أعلى استهلاك، نسب زيادة في الأسعار تصل إلى 36.4%.

وبدأت الحكومة خطة تحرير أسعار الكهرباء في يوليو 2014 بهدف رفع الدعم عنها تمامًا في غضون خمس سنوات، ثم مدت الحكومة الخطة إلى عام 2022، بعدما تضخم بند الدعم بدلًا من أن ينخفض، إثر ارتفاع تكاليف استيراد الوقود بعد تعويم الجنيه.

وتطبق الحكومة هذه الزيادات كجزء من برنامج اقتصادي بدأ منذ يوليو 2014 أي بعد شهر من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، وهو البرنامج الذي التزمت مصر بالاستمرار فيه في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي مقابل قرض قيمته 12 مليار دولار. ويهدف البرنامج لتحرير الأسواق والأسعار، وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، ما كان له آثار تضخمية أكثر مما توقعته الحكومة، حيث ارتفعت معدلات التضخم لتتجاوز الـ 30% قبل أن تتجه معدلات زيادة الأسعار إلى التباطؤ.

اعلان