بداية من يوليو.. زيادة 60% في فواتير الكهرباء للشرائح الأقل استهلاكًا
 
 

أعلن وزير الكهرباء، محمد شاكر، اليوم، الثلاثاء، الزيادة في تعريفة الكهرباء، المنتظر تطبيقها بداية من يوليو. وجاءت الزيادة الأكبر بالنسبة للاستهلاك المنزلي من نصيب الشريحة الأقل استهلاكًا، لترتفع فاتورتها الشهرية بنسبة 60%، ويبلغ عدد المشتركين في تلك الشريحة نحو 3.5 مليون مواطن.

وتُظهر الأرقام التي أعلنتها الحكومة انخفاض نسبة الزيادة في الأسعار كلما ارتفعت شرائح الاستهلاك، وهو ما يعني أن عبء تقليص الدعم ملقى أكثر على عاتق الفئات الأقل استهلاكًا.

وأكد شاكر على أن شريحة الاستهلاك الأعلى، والتي تزيد على ألف كيلووات شهريًا، لا يتم دعمها وتدفع أعلى من قيمة التكلفة، ويبلغ عدد الواقعين في تلك الشريحة نحو 113 ألف مشترك.

وأقر مجلس الوزراء الأسعار الجديدة للكهرباء في 30 مايو الماضي وصدر بها قرار إداري رقم 157 لسنة 2018 يوم 4 يونيو الجاري، بحسب شاكر.

الزيادة في فواتير المنازل

متوسط الاستهلاك الشهري

(كيلووات/ساعة)

إجمالي قيمة الفاتورة قبل الزيادة

(جنيه/الشهر)

إجمالي قيمة الفاتورة بعد الزيادة

(جنيه/الشهر)

نسبة الزيادة
50 7.5 12 60%
100 19.5 28 43.6%
200 60 78 30%
250 92.5 118 27.6%
300 120 153 27.5%
350 147.5 188 27.5%
400 189 237 25.4%
450 226.5 282 24.5%
500 264 327 23.8%
550 301.5 372 23.4%
600 339 417 23%
650 376.5 462 22.7%
700 449 539.5 20.2%
750 511.5 607 18.7%
800 574 674.5 17.5%
850 636.5 742 16.6%
900 699 809.5 15.8%
950 761.5 877 15.2%
1000 824 944.5 14.6%

أسعار الشرائح المنزلية

شرائح الاستهلاك المنزلي (كيلووات في الساعة/الشهر) التعريفة قبل الزيادة الأخيرة

(قرش/كيلووات في الساعة)

التعريفة الجديدة (يونيو 2018) نسبة الزيادة
0 – 50 13 22 69.2%
51 – 100 22 30 36.4%
0 – 200 27 36 33.3%
201 – 350 55 70 27.3%
351 – 650 75 90 20%
651 – 1000 125 135 8%
0 – لأكثر من 1000 135 145 7.4%

نصيب الشرائح المنزلية من دعم الكهرباء

شرائح الاستهلاك المنزلي (كيلووات في الساعة/ الشهر) عدد المشتركين النصيب من دعم الكهرباء
0 – 50 3.5 مليون 1.9 مليار جنيه
51 – 100 3.2 مليون 3.2 مليار جنيه
0 – 200 11.2 مليون 19.5 مليار جنيه
201 – 350 5.9 مليون 14.9 مليار جنيه
351 – 650 2.2 مليون 7.3 مليار جنيه
651 – 1000 423 ألف 1.2 مليار جنيه
0 – لأكثر من 1000 113 ألف -1.1 مليار جنيه

وبدأت الحكومة خطة تحرير أسعار الكهرباء في يوليو 2014 بهدف رفع الدعم عنها تمامًا في غضون خمس سنوات، ثم مدت الحكومة الخطة إلى عام 2022، بعدما تضخم بند الدعم بدلًا من أن ينخفض، إثر ارتفاع تكاليف استيراد الوقود بعد تعويم الجنيه. ويستحوذ الوقود على حوالي 60% من تكلفة إنتاج الكهرباء، بحسب شاكر.

وعلى الرغم من أن أسعار النفط عالميًا في زيادة، إلا أن مشروع قانون موازنة العام المالي 2018/2019 الذي يبدأ تنفيذه في شهر يوليو المقبل، خصص ميزانية لدعم الكهرباء أقل من التي كانت الوزارة تستهدفها في خطتها الممتدة حتى عام 2022. وأوضح الوزير أن قيمة دعم الكهرباء للعام الجديد تبلغ 46 مليار جنيه، 16 منها تتحملها وزارة المالية بينما ينقسم المبلغ الباقي بين مستحقات سابقة لوزارة الكهرباء لدى الدولة، والعائد المتحقق من الشرائح غير المدعومة التي تحقق ربحا للوزارة.

وتطبق الحكومة هذه الزيادات كجزء من برنامج اقتصادي بدأ منذ يوليو 2014 أي شهر بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وهو البرنامج الذي التزمت مصر بالاستمرار فيه في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي مقابل قرض قيمته 12 مليار دولار. ويهدف البرنامج لتحرير الأسواق والأسعار، وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، ما كان له آثار تضخمية أكثر مما توقعته الحكومة، حيث ارتفعت معدلات التضخم لتتجاوز الـ 30% قبل أن تتجه معدلات زيادة الأسعار إلى التباطؤ.

اعلان
 
 
 
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن