«الخارجية» ترفض «بيان اعتقال النشطاء» وتُبدي تحفظًا حول أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفض مصر الكامل لبيان أصدره الاتحاد اﻷوروبي أعرب فيه عن قلقه من تصاعد حملة اعتقالات النشطاء وتحفظ القاهرة إزاء بعض أوضاع حقوق اﻹنسان في الاتحاد اﻷوروبي، وذلك في بيان نشرته الوزارة قبل قليل.

فيما اعتبر المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم «الخارجية»، أن تصريحات الاتحاد اﻷوروبي «غير موفقة» وتتضمن «قراءة غير صحيحة للواقع المصري».

كان الاتحاد اﻷوروبي أصدر بيانًا اليوم، الأربعاء، أعرب فيه عن قلقه من الاعتقالات الأخيرة التي طالت نشطاء سياسيين وحقوقيين في مصر.

وقال البيان: «يمكن تحقيق الاستقرار الدائم والأمان عبر الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما يتفق مع الدستور المصري والالتزامات الدولية»، مشيرًا إلى أن «ازدياد وتيرة اعتقال النشطاء السياسيين والمدونين والحقوقيين (في مصر) خلال الأسابيع الأخيرة هو تطور مثير للقلق».

من جانبه، شدد أبو زيد على أن مصر «دولة قانون»، وأن «منابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأى وتعبير»، مؤكدًا على أنه «لا يوجد مواطن في مصر يتمّ القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطًا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية».

وخلال الأسبوعين الماضيين تسارعت وتيرة إلقاء القبض على النشطاء السياسيين، فقامت الشرطة بالقبض على مدوِّن الفيديو الساخر شادي أبو زيد، والناشطة السياسية أمل فتحي، والناشط السياسي شادي الغزالي حرب. وضمّت نيابة أمن الدولة العليا النشطاء الثلاث إلى التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2018، ووجهت لهم تهمتَي «الانضمام إلى جماعة محظورة»، و«نشر أخبار كاذبة». كما تم القبض على المدوّن وائل عباس، الذي قررت نيابة أمن الدولة اتهامه بـ «مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، مع العلم بأغراضها»، و«استخدام أحد مواقع الإنترنت بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية»، و«الإذاعة عمدًا لأخبار ومعلومات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة»، وقررت حبسه على ذمة التحقيق.

كما ألقت الشرطة القبض على المحامي العُمالي هيثم محمدين، وضمته نيابة أمن الدولة للقضية رقم 718 لسنة 2018، وجددّت حبسه، اليوم،  15 يومًا، ووجهت له تهمتي «مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها»، و«التحريض على التظاهر»، وبخلاف محمدين تضم القضية نفسها 20 متهمًا.

اعلان