Define your generation here. Generation What
بعد انتقادها للدولة.. الناشطة أمل فتحي ضُمت للقضية «621 أمن دولة»
الناشطة أمل فتحي
 
 ألقت قوات الأمن فجر اليوم، الجمعة، القبض على مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي، وزوجته الناشطة أمل فتحي، وابنهما ذي الثلاث سنوات، وذلك من منزلهم في المعادي. وبعد ساعات من القبض عليهم، جرى الإفراج عن مدير المفوضية ونجله استمر احتجاز الناشطة، بحسب بيان المفوضية، فيما نشرت مواقع إخبارية داعمة للدولة أن أمل متهمة في القضية 621 حصر أمن دولة.

أوضح بيان المفوضية أن قوات الشرطة اقتحمت منزل الزوجين الساعة 2:30 صباحًا، وفتشته، كما استولت على هاتفيهما ومنعتهما من الاتصال بمحام. ولم يتمّ التحقيق مع المحتجزة حتى الآن أو إيضاح أسباب الاحتجاز بحسب بيان صدر من منظمة العفو الدولية يستنكر احتجازها، بحسب البيان.
فيما نشر موقع «الأهرام»، منذ قليل، أنه تمّ القبض على أمل بناءً على أمر ضبط وإحضار صادر من النيابة في القضية رقم«621 حصر أمن دولة»، وهي القضية المتهم فيها مدون الفيديو شادي أبو زيد، المراسل السابق لبرنامج «أبلة فاهيتا»، إلى جانب آخرين، والموجه لهم فيها اتهامات: « بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام».
كانت مواقع داعمة للدولة شنت هجوم عنيف على الناشطة أمل فتحي بعدما نشرت فيديو عبر حسابها على الفيسبوك تنتقد فيه فشل الدولة في مجالات عديدة. حكت فيه الناشطة عن تجربة لها مع سوء الخدمات في بنك مصر التابع للدولة، وعن تعرضها للتحرش من عاملي الأمن بالبنك، كما انتقدت التردي العام للخدمات، ومستوى أداء الدولة بشكل عام.
وتدافع المفوضية المصرية، منذ تأسيسها في 2014، عن ضحايا الممارسات الأمنية المتجاوزة للحقوق ومن أهم ملفاتها التعذيب في السجون، والاختفاء القسري، كما يعد مدير المفوضية المستشار القانوني لعائلة جوليو ريجيني.
وقالت المفوضية في بيانها إن هذه هي المرة السابعة التي يتمّ استهداف العاملين بها. كانت أحدها في يونيو 2015، عندما منعت السلطات المصرية محمد لطفي من السفر في حملة منع من السفر طالت العديد من العاملين بالمجتمع المدني.
وطالبت منظمة العفو الدولية، التي كان يعمل لطفي سابقًا باحثًا بها، في بيان اليوم، الجمعة، بالإفراج الفوري عن أمل. واعتبرت احتجازها محاولة لإسكات النساء اللاتي تتحدثن عن التحرش بدلًا من حل المشكلة. وأكدت المنظمة أن الفيديو، الذي استخدمت فيه الناشطة لغة عنيفة، لا يحتوي على أي تحريض ولذلك يقع تحت طائلة حرية التعبير، بحسب المنطمة.

اعلان