النائب العام يتحفظ على أموال «أبو الفتوح»

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارًا اليوم، الأحد، بالتحفظ على أموال رئيس حزب «مصر القوية» عبد المنعم أبو الفتوح، و15 آخرين، من بينهم نجله أحمد. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدرجت القائمة نفسها ضمن «قوائم الإرهابيين»، ونشرتها الجريدة الرسمية الخميس الماضي.

وجاء في بيان النائب العام أن قرار التحفظ على الأموال جاء «بمناسبة التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا»، مضيفًا أنه «ثبت من التحقيقات استخدامها (الأموال) في ممارسة الأنشطة الإرهابية، وجاء ذلك إعمالًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين».

وضمّت القائمة، المنشورة بالجريدة الرسمية، عددًا من القيادات السابقة بالاتحادات الطلابية، ومنهم: رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا عمرو محمد ربيع محمد الحلو، ونائب رئيس اتحاد جامعة طنطا مُعاذ نجاح منصور الشرقاوي، ورئيس اتحاد طلاب جامعة سوهاج أدهم قدري مطاوع حسين، بالإضافة إلى الطالب بكلية هندسة عين شمس عمرو أحمد فهمي خطاب، الأمين العام لحركة «طُلاب مصر القوية».

فضلًا عن عدد من المهنيين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ومنهم: مدير نقابة أطباء القاهرة سابقًا لطفي السيد علي محمد، ونائب رئيس جامعة المنيا ضياء أحمد محمد المغازي، والمدرس بكلية طب المنصورة هاني هاشم يوسف الديب.

وجاء في القائمة كل من: السيد محمود عزت إبراهيم عيسى، (بالمعاش)، وإبراهيم منير أحمد مصطفى، (بالمعاش)، وحسين أحمد محمد محمود، (استشاري جيولوجي)، ومحمد سيد محمد علي سويدان، مهندس، ومها سالم محمد حسن عزام، (الباحثة بمركز شاتل هاوس بلندن)، ومحمد جمال أحمد حشمت، (طبيب بشري)، وحسام الدين عاطف الشاذلي، (المستشار السياسي والاقتصادي بمؤسسة كمبريدج للفلسفة).

وأصدرت حركة «طلاب مصر القوية» بيانًا أمس، السبت، عقب إدراج أمينها العام عمرو خطاب في قوائم الإرهاب، فضلًا عن عدد من قيادات الحركة الطلابية. وأعلنت الحركة تجميد نشاطها لأجل غير مسمى، بحسب البيان.

وفي 14 فبراير الجاري، ألقت الشرطة القبض على رئيس «مصر القوية» من منزله في ضاحية التجمع الخامس، وذلك بعد عودته من زيارة قصيرة إلى لندن أجرى خلالها حوارًا تلفزيونيًا مع قناة الجزيرة، وجه فيه انتقادات حادة للنظام السياسي والرئيس عبد الفتاح السيسي. فيما وجهت نيابة أمن الدولة العليا له اتهامات بقيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة خارج وداخل البلاد مما يسبب «الإضرار بالمصالح العليا»، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات لمدة 15 يومًا.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا، في اليوم التالي للقبض على عبد المنعم أبو الفتوح، قالت فيه إنه تواصل، خلال سفره بالخارج مع قيادات من جماعة «الإخوان المسلمين»، وذلك بهدف السعي لتنفيذ «مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار بالتوازي مع قيام مجموعاتها المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية  لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسي».

اعلان

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن