«تلفيق اتهامات باطلة»: أسرة أبو الفتوح تكذب بيان الداخلية حول امتلاكه مزرعة اختبأ فيها إرهابيون
المصدر: صفحة حزب مصر القوية على فيسبوك
 

نفت أسرة عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق، صحة ما زعمته وزارة الداخلية عن امتلاكه مزرعة في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، قالت الوزارة، أمس اﻷربعاء، إنها ألقت القبض على عناصر تابعة لجماعة الإخوان فيها.

كانت وزارة الداخلية أعلنت القبض على ستة عناصر تابعة لجماعة اﻹخوان اتخذوا من مزرعة يمتلكها أبو الفتوح، على حد زعمها، «وكراً لاختبائهم والانطلاق منها لتنفيذ مخططهم العدائي»، حيث عُثر على بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش معهم، بحسب بيان الوزارة.

وفي بيان نشرته أمس، استنكرت أسرة أبو الفتوح بيان الداخلية، موضحة أن زوجة أبو الفتوح تمتلك قطعة أرض زراعية في منطقة امتداد البستان-المغتربين التابعة لمحافظة البحيرة، وأنها أجّرت هذه الأرض منذ عام 2013 بعقد إيجار مدته 9 سنوات، «ومنذ ذلك الحين انتقلت مسئوليتها تمامًا للمستأجر»، بحسب البيان.

وأضافت اﻷسرة أنهم عرفوا بوجود قوات للشرطة داخل قطعة اﻷرض قبل نشر بيان الداخلية، موضحين عدم قدرتهم على تأكيد أو نفي المعلومات الواردة في البيان، فيما نفوا الاتهامات الموجهة ﻷبو الفتوح، والتي اعتبروها «إحدى محاولات تلفيق اتهامات باطلة» له، وأوضحت اﻷسرة أنها ستتقدم بالمستندات الخاصة بهذه اﻷرض إلى جهات التحقيق في حال طلبها.

واتهم بيان الداخلية أبو الفتوح بتكليف اثنين من القيادات في جماعة اﻹخوان، ما زالا هاربين حتى اﻵن،  بالعمل على إيواء هذه العناصر داخل المزرعة، وذلك ضمن ما أسماه البيان «مخطط قيادات التنظيم الدولى للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة بالخارج بالتنسيق مع القيادى الإخوانى المحبوس عبدالمنعم أبوالفتوح والذى يستهدف إثارة البلبلة وعدم الإستقرار بالبلاد بالتوازى مع قيام مجموعات من العناصر الإخوانية بتنفيذ سلسلة من الأعمال التخريبية ضد المنشآت الهامة والحيوية لتمكين جماعة الإخوان الإرهابية من العودة لتصدر المشهد السياسى».

كانت قوات اﻷمن ألقت القبض على أبو الفتوح في 14 فبراير الجاري من منزله بالتجمع الخامس، بعد يومين من عودته إلى القاهرة من لندن، مساء الثلاثاء الماضي، بعد زيارة قصيرة أجرى خلالها حوارًا تلفزيونيًا مع قناة «الجزيرة». وشنّ فيه هجومًا حادًا على النظام السياسي، منددًا بحبس رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق سامي عنان، والاعتداء على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا يوم الخميس الماضي قالت فيه إن أبو الفتوح تواصل، خلال سفره بالخارج مع قيادات من جماعة «الإخوان المسلمين»، وذلك بهدف السعي لتنفيذ «مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار بالتوازي مع قيام مجموعاتها المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية  لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسي».

وقررت نيابة أمن الدولة العليا يوم الخميس الماضي حبس أبو الفتوح 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما أعلن حزبه تعليق نشاطه بشكل مؤقت.

وكانت الشرطة ألقت القبض على نائب رئيس حزب «مصر القوية» محمد القصاص في 8 فبراير الجاري، عقب حضوره حفل زفاف في مسجد الشرطة بصلاح سالم في القاهرة. ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا، السبت الماضي، اتهامات بـ «الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون وأحكامه»، فضلًا عن تمويل هذه الجماعة.

اعلان

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن