شركة مصرية توقع أول عقد لاستيراد الغاز من إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار

كشفت شركتا الغاز ديليك الإسرائيلية ونوبل الأمريكية اليوم، الإثنين، أنهما وقعا عقدًا بقيمة 15 مليار دولار مع شركة دولفينوس القابضة، المملوكة لرجال أعمال مصريين بقيادة علاء عرفة، لاستيراد 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وأعلنت الشركات في بيانات نقلتها وكالة بلومبرج أن العقد مدته 10 سنوات، تستورد خلالها دولفينوس غاز من حقلي الغاز الطبيعي تمار وليفياثان الإسرائيليين.

فيما أكّد مصدر حكومي لوكالة رويترز إن الحكومة المصرية لن تستورد الغاز الطبيعي من الخارج، قائلًا إن «شركات خاصة دولية ستستورد الغاز من الخارج في إطار توفير احتياجاتها، بالإضافة إلى إسالة الغاز وإعادة تصديره مرة أخرى»، بحسب الوكالة.

وكانت الحكومة المصرية قد توصلت العام الماضي إلى اتفاق مبدئي مع نظيرتها الإسرائيلية على حل لأزمة قضية التحكيم الدولي بينهما المتعلقة بتغريم قطاع البترول المصري نحو 1.76 مليار دولار، بسبب وقف تصدير الغاز لتل أبيب.

وأكدت مصادر لـ «مدى مصر» في أغسطس 2017 أن الحكومة الإسرائيلية وافقت «بشكل مبدئي» على تخفيض قيمة الغرامة، مقابل أن تسمح مصر للقطاع الخاص باستيراد الغاز من إسرائيل، بالإضافة إلى فتح باب التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الصفقة، وقال في بيان مرئي إنه يرحب «بالاتفاق التاريخي الذي تم الإعلان عنه بتصدير الغاز الإسرائيلي لمصر»، وأضاف أن الصفقة ستعزز الاقتصاد والأمن الإسرائيلي، فضلًا عن علاقات إسرائيل الإقليمية.

وقالت ديليك إنها تعتزم بدء المفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط المصرية لنقل الغاز، وهي الشركة التي تتوزع ملكيتها بين رجال أعمال مصريين وإسرائيليين، وتمتلك خط الأنابيب الذي تم استخدامه لتصدير الغاز لإسرائيل بين 2008 و2012.

وكانت الشركة القابضة للغاز الطبيعي «إيجاس»، وهي الشركة الحكومية المصرية، قررت في أبريل 2012 إنهاء التعاقد مع الحكومة الإسرائيلية، مبررة ذلك بتراكم مستحقاتها لدى شركة غاز شرق المتوسط.

وقال  الرئيس التنفيذي لديليك يوسي أبو لـ رويترز إن «الصفقة هي الأولى بين صفقات أخرى محتملة في المستقبل».

وفي نوفمبر 2015، كانت دولفينوس القابضة وقعت عقد مبدئي مع ديليك ونوبل وشركات النتقيب عن الغاز الإسرائيليتين  آفنر وريشيو على أن تستورد 4 مليارات متر مكعب من الغاز لفترة تتراوح بين 5 و10 سنوات من حقل غاز ليفياثان.

وكانت مصادر قريبة من الصفقة قالت لـ بلومبرج العام الماضي إن خلافاتًا مالية بين دولفينوس والشركات الأخرى كانت وراء تأخّر إبرام اتفاقات بينها في وقت سابق.

ويتطلب استيراد الغاز من إسرائيل حصول الشركات المصرية والأجنبية العاملة في مصر على موافقة من الجهاز القومي لتنظيم سوق الغاز المصري، والذي أُنشأ في أغسطس بعد صدور القانون الخاص به في يوليو الماضي.

وبموجب قانون تنظيم سوق الغاز أصبح متاحًا لشركات القطاع الخاص للمرة الأولى من استيراده وبيعه داخل السوق المصرية بعد الحصول على ترخيص من الجهاز.

وليس واضحًا إن كانت دولفينوس حازت على موافقة من الجهاز القومي لتنظيم سوق الغاز المصري لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية، ولكن ديليك ونوبل قالا إن العقد يحتاج إلى موافقات رسمية وتنظيم من الحكومات المصرية والإسرائيلية.

وبينما لم تصدر دولفينوس أي بيانات بشأن الصفقة، أكد علاء عرفة في أغسطس 2017 إن «هناك قابلية ليكون المتوسط مركز للغاز الطبيعي للمنطقة، ونحن نريد أن نكون شركاء مع إسرائيل في هذا».

اعلان

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن