أصدرت وزارة الداخلية اليوم، الخميس، بيانًا بشأن القبض على رئيس حزب «مصر القوية» عبد المنعم أبو الفتوح أمس، من منزله بضاحية التجمع الخامس، فيما يستمر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا معه، والتي قررت حبسه لمدة 15 يومًا قبل قليل.
وبحسب بيان الداخلية، أدعت الوزارة أن أبو الفتوح تواصل، خلال سفره بالخارج مع قيادات من جماعة «الإخوان المسلمين»، وذلك بهدف السعي لتنفيذ «مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار بالتوازي مع قيام مجموعاتها المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسي».
وعاد مؤسس حزب «مصر القوية» إلى القاهرة، الثلاثاء الماضي، بعد زيارة قصيرة للندن، وأُلقى القبض عليه أمس، الأربعاء، وذلك قبل أن يُحبس على ذمة تحقيقات «أمن الدولة العليا» بشأن اتهامه بـ «تولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون» و«إذاعة أخبار كاذبة داخل البلاد»، فضلًا عن «إذاعتها خارج» مصر، مما يسبب «الإضرار بالمصالح العليا»، حسبما أكد المحامي خالد علي لـ «مدى مصر».
وفي بيانها، أوردت الداخلية جانبًا من معلومات قطاع الأمن الوطني عن المرشح الرئاسي في انتخابات 2012، وقالت: «(قام) القيادى الإخوانى المذكور بعقد عدد من اللقاءات السرية بالخارج لتفعيل مراحل ذلك المخطط المشبوهة وآخرها بالعاصمة البريطانية لندن بتاريخ 8 الجارى وتواصله مع كل من عضو التنظيم الدولي لطفى السيد على محمد (حركي أبو عبد الرحمن محمد)، القياديين الهاربين بتركيا محمد جمال حشمت، حسام الدين عاطف الشاذلى.. لوضع الخطوات التنفيذية للمخطط وتحديد آليات التحرك فى الأوساط السياسية والطلابية إستغلالًا للمناخ السياسى المصاحب للإنتخابات الرئاسية المرتقبة».
وأضاف البيان أن القيادي لطفي السيد قام «بالتنسيق مع الكوادر الإخوانية العاملين بقناة الجزيرة بلندن لاستقباله (أبو الفتوح) بمطار هيثرو وترتيب إجراءات إقامته بفندق «هيلتون إجور رود» وإعداد ظهوره على القناة بتاريخ 11 الجارى والإتفاق على محاور حديثه ليشمل بعض الأكاذيب والادعاءات لاستثمارها في إستكمال تنفيذ المخطط عقب عودته للبلاد بتاريخ 13 الجاري».
في حين أصدر «مصر القوية» بيانًا اليوم، الخميس، أعلن فيه عن تعليق نشاطه السياسي بشكل مؤقت، محملًا النظام السياسي مسؤولية سلامة «أبو الفتوح» ونائبه بالحزب محمد القصاص، الذي وجهت له نيابة أمن الدولة العليا، السبت الماضي، اتهامات بـ «الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون وأحكامه»، فضلًا عن تمويل هذه الجماعة.
فيما أصدرت «الحركة المدنية الديمقراطية» صباح اليوم، الخميس، بيانًا نددت فيه بالقبض على «أبو الفتوح» ووصفت هذه الخطوة بأنها «تدفع بالأوضاع إلى صدام واسع يطول كل التيارات السياسية، ولا يترك معارضًا خارج السجون».
وفي يناير الماضي، وقّع أبو الفتوح على بيان سياسي أصدره عدد من قيادات المعارضة. ودعا الموقعون على بيان الشعب المصري إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وعدم الاعتراف بأي مما ينتُج عنها.
عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر
أشترك الآن