الفصل الأخير في «ترحيلات أبو زعبل».. تأييد حبس نائب مأمور قسم مصر الجديدة خمس سنوات

قضت محكمة النقض أمس، الخميس، بتأييد حكم الجنح بسجن نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة المقدم عمرو فاروق لمدة 5 سنوات مع الشغل، وذلك في القضية سيارة ترحيلات أبو زعبل.

تعود وقائع الحادثة إلى وفاة 37 شخصًا، في 18 أغسطس 2013، حينما أُطلقت قنبلة غاز داخل عربة ترحيلات، ما أدى لتعرض 45 محتجزًا داخلها للاختناق، وذلك أثناء نقلهم من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبي زعبل.

وأعلنت وزارة الداخلية في حينه، أن الضحايا توفوا مختنقين، بعد أن أطلقت القوات قنبلة غاز داخل السيارة، لمنع محاولة هروب جماعى، بعد مهاجمة عدد من المسلحين لسيارة الترحيلات، وزعمت أن القوات كانت تحاول تحرير أحد أفراد الشرطة، الذى تم أخذه كرهينة داخل السيارة من قبل المعتقلين. فيما صرح ضابط شرطة لإحدى الصحف الخاصة فيما بعد، بأن الشرطة قررت نقل المحتجزين للسجون بعد بداية حظر التجول، لأسباب أمنية، وهو الطلب الذى تم رفضه، وعندما وصلت سيارة الترحيلات المكتظة بالمعتقلين إلى سجن أبو زعبل فى الثامنة صباحاً، رفضت إدارة السجن استقبالها بدعوى أن السجن مملوء عن آخره.

وأحال النائب العام السابق المستشار هشام بركات أربعة ضباط في القضية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة في أكتوبر 2013، بعد أن أسندت لهم النيابة العامة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم.

واستمعت النيابة لـ 7 ممَن نجوا من الحادث، بالإضافة إلى 40 شخصًا آخرين من قوات الشرطة، والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرًا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصًا، والسيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصًا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.

وحكمت محكمة جنح الخانكة في مارس 2014 على المقدم عمرو فاروق بالحبس 10 سنوات و على المتهمين الثلاثة الآخرين بسنة مع إيقاف التنفيذ، قبل أن تلغي جنح مستأنف الخانكة الحكم وتأمر بإعادة أوراق القضية للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وفي يونيو 2014 قررت محكمة جنح مستأنف الخانكة إلغاء الحكم الصادر ضد المتهمين فى قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل، وأمرت بإعادة أوراق القضية للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وحكمت محكمة جنح مستأنف الخانكة، في إعادة المحاكمة في 13 أغسطس 2015، بمعاقبة المقدم عمرو فاروق، بالحبس مع الشغل لمدة 5 سنوات ومعاقبة  كل من النقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم أول إسلام عبدالفتاح حلمى والملازم أول محمد يحيى عبدالعزيز، بحبس كل منهم لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.

اعلان

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن