تأجيل محاكمة «المتضامنين مع ماهينور» إلى 9 يناير لاستدعاء ضابط الواقعة

قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ اليوم، الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة «المتضامنين مع ماهينور» إلى يوم الثلاثاء المقبل، لاستدعاء النقيب أدهم رضوان معاون مباحث قسم المنشية، الذي حرر واقعة ضبط المتهمين الثلاثة، لمناقشته.

وسمح القاضي بحضور أهالي وأصدقاء المتهمين الجلسة. وبدأ باستجواب المتهمين عن سبب وجودهم في مكان الواقعة، وهو ما أجابوا عنه بأنهم أصدقاء لماهينور المصري وأسرتها، وحضروا جلسة محاكمتها لرؤيتها خاصة مع توقع صدور حكم ضدها، بحسب طاهر الحديدي شقيق أحد المتهمين الذي حضر الجلسة.

ودفع المحامون ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، خاصة أن المتهمين لم يكونوا في حالة تلبس بأي جريمة، وبطلان محضر الضبط لتجهيله مكان القبض على كل متهم على حده، وانتفاء أركان جرائم التجمهر والتظاهر والبلطجة والتعدي على موظف عام، فضلًا عن عدم جدية التحريات لكونها مكتبية ومُعتمدة على مصادر مُجهّلة، بحسب مذكرة الدفاع.

وخصص المحامون جانبًا كبيرًا من المرافعة لتفنيد أقوال الضابط مُحرر واقعة الضبط، الذي لم يحضر جلسة اليوم.

كانت نيابة المنشية بالإسكندرية أمرت أمس، الإثنين، بإحالة محمد مصطفى عبد العال حديدي، ومصطفى أحمد محمد توفيق، وهيثم محمود عبد القادر، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، وحددت اليوم أولى جلسات المحاكمة.

ووجهت النيابة للمتهمين الثلاث اتهامات بالتظاهر دون تصريح، والتجمهر، والبلطجة واستعراض القوة، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وتعطيل وسائل النقل، بحسب المحامي حمدي خلف.

وألقت الشرطة القبض على الثلاثة عقب حضورهم جلسة الحكم على المحامية ماهينور المصري يوم السبت الماضي بمجمع محاكم المنشية. وكانت محكمة جنح أول المنتزه قررت في تلك الجلسة حبس ماهينور المصري ومعتصم مدحت سنتين، وحبس ثلاثة متهمين آخرين غيابيًا لمدة ثلاث سنوات في قضية تظاهر بمنطقة ميامي.

وتعود وقائع القضية التي حُكم على ماهينور وزملائها فيها إلى مظاهرة نُظمت بمنطقة ميامي بالإسكندرية، في 14 يونيو الماضي، وذلك للاحتجاج على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتَي تيران وصنافير في البحر اﻷحمر إلى المملكة.

اعلان