رفض تظلم عزة سليمان على قرار منعها من السفر

رفضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، الخميس، التظلم المُقدَّم من الحقوقية عزة سليمان على  قرار منعها من السفر، والصادر على خلفية اتهامها في قضية «منظمات المجتمع المدني»، بحسب المحامي طاهر أبو النصر.

وكانت سلطات مطار القاهرة قد منعت عزة، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة «قضايا المرأة المصرية»، من السفر في 19 نوفمبر من العام الماضي.

وقال المحامي طاهر أبو النصر لـ «مدى مصر» اليوم، الخميس، إن «التظلم دفع بعدم وجود سند قانوني لقرار المنع من السفر وفقًا للدستور الذي ينصّ على أن تكون الإجراءات الاحترازية محددة المدة، وبقرار قضائي». وأوضح أن القرار صدر قبل استدعاء عزة للتحقيق معها، في شهر ديسمبر 2016، وهو ما يجعله مخالفًا للمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية المنظمة للإجراءات الاحترازية التي يمكن اتخاذها بعد التحقيق مع المتهمين في القضايا، بحسب أبو النصر.

وبدأت وقائع اتهام عزة سليمان، حينما ألقت قوات اﻷمن  القبض عليها من منزلها، في ديسمبر 2016، وذلك بناءً على أمر ضبط وإحضار صادر بحقها من قِبل المشتشار هشام عبد المجيد، قاضي التحقيق في القضية 173 المعروفة بـ «منظمات المجتمع المدني»، وتمّ نقلها إلى محكمة القاهرة الجديدة للعرض على عبد المجيد.

فيما أيدت محكمة الجنايات، في 14 ديسمبر من العام الماضي، قرار قاضي التحقيق بمنع سليمان من التصرف في أموالها المنقولة والسائلة وكذلك أموال شركة «محامون من أجل العدل والسلام»، التي تعمل مديرة لها. وواجهت عزة اتهامات بـ «التهرب الضريبي»، و«تلقي أموال من الخارج بهدف الإضرار بأمن البلاد»، و«تكوين كيان يقوم بأعمال الجمعيات الأهلية»، وذلك قبل أن يخلى قاضي التحقيق سبيلها، في 7 ديسمبر من العام الماضي، بكفالة قيمتها عشرين ألف جنيه.

وفي سياق متصل، كانت عزة سليمان وستة حقوقيين آخرين متهمين في قضية «منظمات المجتمع المدني» قد تقدموا، في 26 أغسطس الماضي، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرار تجديد انتداب المستشار هشام عبد المجيد لمباشرة التحقيقات في القضية.

واستند الطعن على أن «قرار تجديد ندب قاضي التحقيق في القضية لما يقرب من ثلاث سنوات جاء مخالفًا لنص المادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تشترط أن يكون ندب قضاة التحقيق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، يجوز تجديدها لمرة واحدة لمدة 6 أشهر إضافية في حالات معينة».كما يدفع بأن «مخالفة قرار الندب لنصّ القانون من شأنه إبطال كافة الأعمال والقرارات التي اتخذها قاضي التحقيق خلال العامين المنصرمين اللذين باشر خلالهما عمله دون ولاية قانونية أو قضائية».

وفي نوفمبر الماضي، قررت المحكمة إحالة الطعن، الذي تقدم به كل من بهي الدين حسن، وجمال عيد، وعايدة سيف الدولة، ومحمد زارع، ومزن حسن، ومصطفى الحسن فضلًا عن عزة، إلى هيئة مفوضي الدولة.

اعلان