Define your generation here. Generation What
إحالة الطعن على انتداب قاضي التحقيق في قضية «المجتمع المدني» إلى « مفوضي مجلس الدولة»

قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الطعن المقدم من سبعة حقوقيين متهمين في «منظمات المجتمع المدني» على قرار تجديد انتداب المستشار هشام عبد المجيد لمباشرة التحقيقات في القضية إلى هيئة مفوضي الدولة، وذلك في جلسة أمس، الثلاثاء.

وقالت المحامية مها يوسف، وكيلة الطاعنين، لـ «مدى مصر» إنها كانت تتوقع استجابة المحكمة، في جلسة أمس، للطلبات بالاطلاع على قرار انتداب قاضي التحقيق، فضلًا عن تجديد القرار، وذلك قبل إحالة الدعوى إلى «المفوضين» لتقديم الرأي الاستشاري، وقرر رئيس الدائرة نظر الطلبات لاحقًا، بحسب المحامية.

وكان بهي الدين حسن، وجمال عيد، وعايدة سيف الدولة، وعزة سليمان، ومحمد زارع، ومزن حسن ومصطفى الحسن قد تقدموا بطعن، في 26  أغسطس الماضي، أمام القضاء الإداري. ورغم وجود شق مستعجل، إلا أن أول جلسة حددت بعد شهرين ونصف من إقامة الدعوى.

وجاء في بيان نشره مركز «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» اليوم، الأربعاء، أن الطلبات، التي قدمت خلال جلسة أمس، تضمنت إلزام رئيس محكمة استئناف القاهرة بتقديم تفويض الجمعية العامة للمحكمة له في اختصاصها بانتداب قضاة التحقيق، ونسخة من قراره بانتداب المستشار هشام عبد المجيد قاضي التحقيق، فضلًا عن تجديد انتدابه في قضية المجتمع المدني.

فيما طلب الطاعنون الحصول على نسخة من المذكرة التي قدمها قاضي التحقيق إلى رئيس محكمة الاستئناف لطلب تجديد قرار انتدابه. وأضاف بيان «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» أن القاضي، في جلسة أمس، تعمّد «مقاطعة المحامين ولم يسجل بعض الطلبات. كما لم يسمح للمحامين الممثلين لبعض الطاعنين بالكلام أو إبداء طلباتهم. بينما لم يحضر ممثل دفاع عن رئيس هيئة محكمة استئناف القاهرة الجلسة، باعتباره الطرف المختصَم في الطعن».

وجاء، في بيان سابق للمركز ، أن الطعن استند على أن «قرار تجديد ندب قاضي التحقيق في القضية لما يقرب من ثلاث سنوات جاء مخالفًا لنص المادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تشترط أن يكون ندب قضاة التحقيق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، يجوز تجديدها لمرة واحدة لمدة 6 أشهر إضافية في حالات معينة».

وخلال فترة تولي المستشار هشام عبد المجيد للتحقيقات في قضية «منظمات المجتمع المدني» أصدر قرارات تجميد الأموال المنقولة والسائلة ضد عدد من العاملين في المنظمات الحقوقية، ومن ضمنهم الطاعنين السبعة على قرار تجديد انتدابه. فيما أصدر قاضي التحقيق قرارات بمنع سفر عدد من الحقوقيين، ومن بينهم أحمد راغب، وماجدة عدلي، وسوزان فياض، ومالك عدلي، وحسام بهجت، وإسراء عبد الفتاح، فضلًا عن منع سبع منظمات حقوقية من التصرف في أموالها، مما يجعلها «عقوبة في حد ذاتها بسبب طول المدة»، بحسب دعوى الطعن.

فيما يدفع مقيمو الدعوى على قرار انتداب عبد المجيد بأن «مخالفة قرار الندب لنص القانون من شأنه إبطال كافة الأعمال والقرارات التي اتخذها قاضي التحقيق خلال العامين المنصرمين اللذين باشر خلالهما عمله دون ولاية قانونية أو قضائية»، بحسب نص الطعن.

اعلان