أحزابنا من الداخل: المصري الديمقراطي الاجتماعي نموذجًا

رغم الاقتناع الكامل بمسؤولية السلطة الحالية، مثل سابقاتها، عن ضعف الأحزاب السياسية أو إضعافها، فإن ذلك لا ينفي مسؤولية الأحزاب نفسها، وغالبية قياداتها وأعضائها، عن بعض هذا الضعف أو الإضعاف.

وبما أن تغير موقف السلطة من الأحزاب، ومن الحياة السياسية عمومًا، ليس في متناول هذه الأحزاب، على الأقل في الظرف الحالي، فإن الدور الأولَى بالرعاية الآن من قِبل الأحزاب مجتمعة، ومن كل حزب على حدة، هو معالجة أسباب القصور الذاتية، ولو من باب أضعف الإيمان.

في السطور التالية نستعرض تجربة حزب كان واعدًا، وكان مؤثرًا، بل وكانت الحياة السياسية المصرية، ولا تزال، في حاجة إليه، وهو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

في السطور التالية نستعرض تجربة حزب كان واعدًا، وكان مؤثرًا، بل وكانت الحياة السياسية المصرية، ولا تزال، في حاجة إليه، وهو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي تأسس في زخم ما بعد ثورة يناير 2011 مباشرة، إذ عُقد مؤتمرُه التأسيسي (الفعلي لا الرسمي) في مارس 2011 بنقابة الصحفيين، وشهد إقبالًا واسًعا من النخب المهنية، والكوادر ذات الخبرات السياسية القديمة والحديثة، ومن عدد كبير من رجال الأعمال المؤمنين بالديمقراطية الاجتماعية، وكذلك من المثقفين ورجال الأعمال الأقباط الرافضين، بحق ووطنية، للانكماش الطائفي، أو الاحتماء بالسلطة، أو بكبار أثرياء الأقباط المتفاهمين مع السلطة، كل هذا إلى جانب الاقبال الواسع من شباب ثورة يناير في القاهرة وسائر المحافظات.

بهذا الزخم تمكَّن الحزب، في الأشهر الأولى من تأسيسه، من استقطاب أكثر من 70 ألف عضو، ثم تمكَّن من إنشاء هيكله التنظيمي بسرعة قياسية، ولكن بانتخابات ديمقراطية من القاعدة للقمة، وهو الأهم.

كذلك تمكن «المصري الديمقراطي الاجتماعي» من تأسيس فروع له في أغلب المحافظات، وحل في المرتبة الثالثة بين الأحزاب المدنية في الانتخابات البرلمانية لعام 2011 /2012، بعد «الوفد» و«المصريين الأحرار»، وبفارق ضئيل عن الحزبين الآخيرين، مع أنه كان الأحدث تأسيسًا والأقل تمويلًا.

هنا لا يصح الاحتجاج بأن حزب «المصريين الأحرار» قد تأسس أيضًا في تلك الفترة نفسها، لأن التيار الذي يمثله هذا الحزب كان له وجود تنظيمي قبل ثورة يناير، وإن لم يكن رسميًا، كما كان لديه تمويل سخي سابق التجهيز والتراكم.

لهذه الميزات، مضافًا إليها الأسلوب الديمقراطي في قيادة العمل الحزبي، كان أداء الحزب لافتًا للأنظار بشدة في الفترة القصيرة التي عاشها ذلك البرلمان، ما أهّله ليكون رقمًا مهمًا في معادلة الحياة السياسية المصرية، حيث لعب دورًا أساسيًا في «جبهة الإنقاذ» ضد ديكتاتورية حكم الإخوان، وفي الحشد الجماهيري ليوم 30 يونيو، ثم شارك بقوة في حكومة ما بعد 30 يونيو، إذ كان رئيس تلك الحكومة، الدكتور حازم الببلاوي، وكذلك نائبه، الدكتور زياد بهاء الدين، من قيادات الحزب البارزة. كما كان رئيسه الدكتور محمد أبو الغار، ومعه الدكتورة هدى الصدة، إحدى القيادات الحزبية الكبيرة آنذاك، من أعضاء «لجنة الخمسين» التي وضعت مشروع الدستور الحالي، وكان الاثنان ممن عارضوا بقوة النص الذي يبيح المحاكمات العسكرية للمدنيين.

كما حقّق الحزب وجودًا ملموسًا في النقابات المهنية، خاصة نقابتي المهندسين والأطباء، ولا يزال نجاح الحزب في هاتين النقابتين مطّردًا.

ما الذي جرى إذن ليتسبب في سلسلة النكسات التي ألمت تباعًا بـ «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، ليستقيل كثير من قياداته الكبيرة والمتوسطة، وكثير من أعضائه العاديين، ولينسحب كثير من مموليه؟

الإجابة البديهية هي أن الانقلاب السلطوي على تحالفات وتفاهمات ووثائق 30 يونيو 2013، هو ما أوقع المصري الديمقراطي الاجتماعي في هذا المأزق، مثله مثل كل الأحزاب «الجادة»، وكل منظمات المجتمع المدني «الجادة أيضًا».

ورغم بديهية هذه الاجابة، أي صحتها، فهي ليست موضوعنا اليوم، إذ أننا التزمنا في بداية المقال بالتركيز على الأسباب الداخلية، أو الذاتية، بحثًا عن سبل لمعالجتها.

يرى فريق مهم من المؤسسين أن أولى النكسات تولّدت عن أول انتخابات أجريت لتشكيل الهيئات القيادية، إذ أن الكتلة التي كانت متمرسة بالعمل السياسي من قبل تأسيس الحزب ترابطت ووجّهت أصواتها لمرشحيها، الذين فازوا بأغلب المقاعد في كل تلك الهيئات، في حين لم تنتبه لهذا الأغلبية غير المتمرسة، ولم تتكتّل وراء مرشحين بعينهم، فتفرقت أصواتها، ليذهب بعضها الى مرشحي «الكتلة المتمرسة»، أي الكتلة اليسارية في الحزب.

وطبقًا لذلك الرأي فإن ما حدث، وإن كان طبيعيًا في أية انتخابات ديمقراطية، إلا أن نتائجه العملية كانت سلبية، لأنها أخافت بعض رجال الأعمال الأقل يسارية، وجدّدت هواجس القيادات القبطية، ورجال الأعمال الأقباط، من التهميش في الحزب الذي رأوه أملًا في المشاركة السياسية المتجاوزة للطائفية والتكتلات القديمة.

ومع أن رئيس الحزب في ذلك الوقت، الرجل الفاضل الدكتور محمد أبو الغار، قد حاول تدارك المشكلة، باستخدام حقه المقرر في اللائحة الداخلية في تعيين بعض أولئك ممن لم يُوفَّقوا في الانتخابات في مختلف هيئات الحزب، إلا أن الجرح كان قد أصاب الجسد، وأين؟ في الوجه. حيث وقع هنا الانسحاب الأول المؤثر من عضوية الحزب.

كان لابد لهذا الاستهداف بالطبع أن يؤدي لمشاكل للحزب، كان أهونها، ورغم سوء الوضع المالي للحزب، هو توفير أموال الكفالات القضائية لشبابه المعتقلين، فضلًا عن تفاوت التأييد لأساليب المواجهة، ومنها الحفاظ على قدر من الاتصال بالسلطات الرسمية، أو تصعيد الضغط الجماهيري.

كانت تلك فتنة صغرى، قياسًا إلى ما جاء بعدها من فتنة كبرى داخل الحزب، حول تزكية ترشيح وانتخاب وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية، فقد انقسم الحزب هنا من القاعدة إلى القمة لكتلتين:

الأولى، وهي الأغلبية بقيادة الأسماء البارزة، متفائلة بالسيسي، أو تفضل مسايرة الزخم الشعبي الهائل المؤيد للرجل، وبينهم الطامحون للترشح للبرلمان تحت لافتة «المنقذ الجديد»، وبالقطع كان بينهم أيضًا الحذرون، ولكن غير المستعدين للتصادم مع ذلك الزخم الشعبي.

أما الكتلة الثانية، وأغلبها من الشباب المؤيدين للاتجاه اليساري الذي سبقت الإشارة إليه عند حديثنا عن الانتخابات الحزبية، فكانت متوجسة من تأييد السيسي «على بياض»، خوفًا من اختراق الثورة المضادة لنظامه، ومن احتمال عودة السلطوية الإقصائية.

كان الحل الوسط الذهبي الذي اختاره المؤتمر العام للحزب هو ترك الحرية لأعضائه في التصويت في الانتخابات الرئاسية، كلٍ وفق ما يستريح إليه ضميره.

ولكن هذا الحل الذي أُقرَّ ديمقراطيًا لم يرض لا هؤلاء ولا أولئك، فانسحب عدد كبير من الداعين لمبايعة السيسي، من الصفوف الوسطى، كما انسحب عدد كبير من المتوجسين، ونعى هؤلاء وأولئك على الحزب عدم قدرته على اتخاذ موقف حاسم في لحظة فارقة، وتناسى الفريقان أن هذا ظرف استثنائي، بل وبالغ الاستثنائية، أما الأعضاء المحتجون الأهدأ أعصابًا، فقد فضلوا تجميد أنشطتهم عن الخروج النهائي.

ولكن الانقسامات استمرت تضرب هنا وهناك، خاصة بعد أن جاءت الأيام بأسوأ مخاوف المتوجسين من عودة السلطوية وفردية القرار ومحاصرة الأحزاب وتصنيع الانتخابات البرلمانية على النحو الذي جرت به، لتفرز البرلمان الحالي.

كان رئيس الحزب، الدكتور محمد أبو الغار، وهو يقترب من أواخر السبعينيات من عمره (المديد بإذن الله) قد أُرهق من هذه الانقسامات، ورأى اعتزال الحياة السياسية، وأعلن ذلك مبكرًا، مرجئًا إياه لما بعد انعقاد المؤتمر العام «العادي» للحزب لانتخاب قيادة جديدة، وهذا ما حدث.

لكن هذه الانتخابات تسببت في مشكلة أكبر، إذا كان التنافس يدور حول اتجاهين؛ الأول المهزوم كان يرى تحويل الحزب إلى حزب نخبوي، في انتظار تغير الظروف العامة ليعود حزبًا جماهيريًا، أما الاتجاه الذي كسب الانتخابات فكان يرى الإبقاء على الطابع الجماهيري للحزب، والاستمرار في مقاومة قيود السلطوية على الأحزاب والحياة السياسية عمومًا.

تطابق كذلك هذا الانقسام بين «النخبوية» و«الجماهيرية» مع الانقسام السابق ذكره حول الموقف من تزكية وترشيح السيسي رئيسًا للجمهورية، فحدث نوع من التصويت العقابي ضد ممثلي الفكرة النخبوية.

وعلى أي حال، فقد غادر معظم رموز الاتجاه المهزوم، وأنصارهم، صفوف الحزب فور إعلان النتيجة، ولأن فارق الأصوات بين الفائزين والخاسرين كان مجرد بضع عشرات من الأعضاء، فإن الكتلة المغادرة كانت هائلة بكل المقاييس، خاصة وأن منهم بعض كبار المتبرعين، فلم يعد هناك مفر من تصدُّع بنيان الحزب.

ثم جاءت بعدها أزمة «تيران وصنافير»، وكان تأثيرها المباشر على الحزب المصري الديمقراطي أنها وضعته في دائرة المستهدفين من أجهزة الأمن، في القاهرة والمحافظات، لأن عددًا كبيرًا من شبابه كانوا ضمن المتظاهرين المحتجين على تسليم الجزيرتين للسعودية، ولأن الموقف الرسمي للحزب كان التمسك بمصريتهما.

كان لابد لهذا الاستهداف بالطبع أن يؤدي لمشاكل للحزب، كان أهونها، ورغم سوء الوضع المالي للحزب، هو توفير أموال الكفالات القضائية لشبابه المعتقلين، فضلًا عن تفاوت التأييد لأساليب المواجهة، ومنها الحفاظ على قدر من الاتصال بالسلطات الرسمية، أو تصعيد الضغط الجماهيري، والتنسيق مع هذه القوة السياسية أو تلك، وكانت لكل ذلك تبعات إنسانية وسياسية على الجميع، وبالتالي على الحزب.

ثم جاءت الأزمة الأخيرة، ومحورها الموقف من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية القادمة، إذ اعترض البعض على مشاركة رئيس الحزب فريد زهران في الاتصالات الاستطلاعية، التي قيل إنها تستهدف تكوين جبهة معارضة لتأييد مرشح منافس للرئيس السيسي.

ورغم أن رئيس الحزب صرّح للصحف ووسائل الاعلام، وفي اجتماعات حزبية، بأنه ملتزم بقرارات حزبية سابقة تحدد القوى الشرعية الأخرى التي يمكن التشاور أو التنسيق معها، وبأن ما طالب به، ويصر عليه، هو انحصار مهمة الجبهة المقترحة في التركيز على الضمانات المطلوبة لانتخابات حرة ومنافسة مفتوحة، وليس الاتفاق على اسم مرشح، رغم كل هذا فإن أعضاء مهمين رأوا أنه كان ينبغي الحصول على موافقة مسبقة حول مبدأ الانضمام إلى هذه المشاورات من عدمه، وأنه كان على رئيس الحزب إطْلاع المكتب السياسي والمكتب التنفيذي والأمانة العامة أولًا بأول على مجريات النقاش، ولذلك أعلن هؤلاء الأعضاء استقالاتهم.

وهناك مجموعة أخرى من الأعضاء كانت تضغط على قيادات الحزب لاتخاذ قرار بالإنضمام إلى مؤيدي الأستاذ خالد علي، الذي أعلن فعلًا نية الترشح في انتخابات الرئاسة القادمة، ولما لم يجد هؤلاء الأعضاء استجابة قرروا الاستقالة.

ما سبق كله كان تفاعلات داخلية لم تفرضها السلطة على الحزب، الذي لا يزال منيعًا حتى هذه اللحظة على الانقلابات الداخلية المرتبة من قبل أجهزة الأمن، وهو ما نرجو له الاستمرار.

الاتصال الفعال والحوار الديمقراطي لن يؤديا إلى شيء في غيبة الاستعداد المسبق والالتزام الجدي والتمييز بين ما هو مبدئي وما هو فرعي، وبين ماهو استراتيجي وما هو تكتيكي، والتمييز أيضًا بين الحزب «الثوري» والحزب «المعارض»

وبالتالي لا يمكن اعتبار هذه التفاعلات من مظاهر وأعمال الاضطهاد والحصار الحكوميين للأحزاب، وإنما هي من الأسباب الذاتية للضعف، حتى وإن عادت جذور بعضها إلى الممارسات السلطوية، كأزمة تيران وصنافير، أو كحالة الفتنة الكبرى حول ترشح السيسي وانتخاباته. فالحال هنا هو مجرد انعكاس غير مباشر لوطأة السلطة، وليس فعلًا مباشًرا كالاعتقالات أو تزوير الانتخابات أو عرقلة مصالح الأعضاء التي بلغت حد إغلاق مكتبة يملكها رئيس الحزب نفسه، بصفته صاحب دار نشر.

وما دام هذا النوع من المشاكل مصدره داخلي، فيجب أن تكون حلوله داخلية أيضًا.

سيكون الاقتراح الأول بالطبع، وهو الاقتراح المتكرر في مثل هذه الحالات، هو تنشيط قنوات الحوار، وتفعيل آليات الاتصال الداخلي. لكن الاتصال الفعال والحوار الديمقراطي لن يؤديا إلى شيء في غيبة الاستعداد المسبق والالتزام الجدي والتمييز بين ما هو مبدئي وما هو فرعي، وبين ماهو استراتيجي وما هو تكتيكي، والتمييز أيضًا بين الحزب «الثوري» الذي لا يعبأ بالقواعد الدستورية والقانونية، والحزب «المعارض»، الذي يجعل من مهامه الرئيسية إلزام السلطة المتجاوزة بتلك القواعد، فلا يتسق مع مبادئه ولا مع منهجه الخروج عليها، وهي حالة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

كذلك يجب الالتزام إلى أقصى الحدود بالعقيدة التي بمفادها يكون البقاء داخل التنظيم والإبقاء عليه، وسط التنكر الحكومي للعمل الحزبي والسياسي البالغ حد الاضطهاد، قيمة في حد ذاتهما، ونضالًا سلميًا من أجل الديمقراطية.

وليس شرطًا أن يعني هذا البقاء الاستمرار في منصب قيادي، إذا كان الدور المنوط بهذا المنصب في هذا الظرف لا يلبي طموحات شاغله، أو لا يستوعب طاقته، أو لا يتفق مع تحليله الشخصي للموقف، ما دام الخلاف لا يدور حول المبادئ الكبرى للحزب.

إن الانسحاب من العضوية هو أسهل الحلول، ولكنه في الوقت نفسه أكثر هذه الحلول تدميرًا للأحزاب، ومن ثم للحياة السياسية، وكان هذا بالضبط، ولا يزال، من أكثر أسباب إجهاض التجربة الحزبية المعارضة في مصر شيوعًا وتكرارًا، وكان هذا بالضبط، أيضًا، أحد أهم أهداف الاستراتيجية السلطوية من محاصرة الأحزاب.

ليكن واضحًا أن الهدف هنا ليس لوم أحد، ولا الدفاع عن أحد، فإذا كان هناك لوم فهو موجه لنقص خبراتنا السياسية جميعًا، وإذا كان هناك دفاع فهو عن الحزب نفسه

إن الاستقالات من الأحزاب، أو الانشقاقات الحزبية، كانت آفة منتشرة في بدايات كل تجربة تعددية في معظم بلدان العالم، خاصة بين الأحزاب اليسارية، ولكن مع مرور السنوات وتوالي الأحداث والتعلم من الأخطاء، تراكمت الخبرات وترسخت التقاليد، فابتُكرت صيغٌ خلاقةٌ لإدارة الخلافات داخل كل حزب، ومنها الصيغة التي تقبل بتعايش أجنحة مختلفة حول سياسات بعينها داخل الحزب الواحد، وتعاونها مع بعض.

كما أن من هذه الصيغ بالطبع تجريد الخلافات من الاعتبارات الشخصية قدر الإمكان، ومنها أيضًا ما سبقت الإشارة اليه من التمييز بين الأصلي وبين الفرعي، وبين الاستراتيجي وبين التكتيكي.

ليكن واضحًا، في ختام هذه السطور، أن الهدف هنا ليس لوم أحد، ولا الدفاع عن أحد، فإذا كان هناك لوم فهو موجه لنقص خبراتنا السياسية جميعًا، وإذا كان هناك دفاع فهو عن الحزب نفسه، وعن كل الأحزاب، على أمل أن تكون هذه دعوة لجميع الأعضاء في جميع الأحزاب بعدم استسهال الاستقالة أو الانشقاق، وللقيادات والأعضاء المستقيلين من جميع الأحزاب بالعودة إلى الصفوف، لأن الانخراط بقوة في الأحزاب هو خندق الدفاع الأخير، وخط الهجوم الأول ضد أعداء الديمقراطية في مصر، وما أكثرهم، وما أقواهم!

اعلان
 
 
عبد العظيم حماد