نيابة أسوان تجدد حبس 7 من المتضامنين مع «معتقلي الدفوف» لمدة 15 يومًا
أرشيفية - أهالي معتقلي الدفوف أمام محكمة أسوان
 

قررت النيابة العامة بأسوان اليوم، السبت، تجديد حبس سبعة مواطنين نوبيين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بحسب تصريحات المحامي أحمد رزق لـ «مدى مصر». وكان المتهمون قد تمّ القبض عليهم، الأسبوع الماضي، بينما كانوا يتظاهرون اعتراضًا على حبس نشطاء نوبيين آخرين، في حين لم يصدر قرار النيابة بشأن المتهمين السبع إلا يوم أمس، الجمعة.

وقال رزق إن المحامين لم يتمكنوا من الإطلاع على المحضر، خلال جلسة تجديد الحبس اليوم للمتهين السبع. وأشار إلى أن التهم ستكون مرتبطة بـ «التظاهر»، و«الاعتداء على رجال الشرطة»، حسبما أكد لـ «مدى مصر».

وكانت نيابة أسوان قررت أمس، الجمعة، حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي كانت قد جرت معهم، الأربعاء الماضي، في معسكر الأمن المركزي بمنطقة الشلال. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك أثناء تظاهرهم أمام مقر محكمة أسوان اعتراضًا على قرار تجديد حبس 25 من المقبوض عليهم في تظاهرة «يوم التجمع النوبي» لمدة 15 يومًا، والمعروفين بـ«معتقلي الدفوف».

وخلال التحقيق معهم لأول مرة، الأسبوع الماضي، لم يُسمح بحضور المحامين مع المتهمين السبع. وقال المحامي أحمد رزق لـ «مدى مصر»، وقتها، إن المحامين لم يتمكنوا من معرفة التهم الموجهة إلى السبعة متهمين فضلًا عن موعد إعلان قرار النيابة بشأنهم.

وكانت مجموعة تضم أهالي المتهمين فضلًا عن بعض المتضامنين معهم، قد تواجدت، الثلاثاء الماضي، أمام مقر محكمة أسوان، وذلك من أجل انتظار قرار قاضي المعارضات بمحكمة أسوان الجزئية بشأن 25 متهمًا المقبوض عليهم على خلفية المشاركة في مسيرات «يوم التجمع النوبي»، في سبتمبر الماضي، والتي كان المشاركون بها يحملون الدفوف. وحينما اعترض الأهالي، الأسبوع الماضي، على قرار حبس «معتقلي الدفوف» لمدة 15 يومًا، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وألقت القبض على سبعة من المتظاهرين، ثم بدأت إجراءت التحقيق معهم في اليوم التالي.

وتعود أحداث القبض على النشطاء النوبيين، إلى الثالث من سبتمبر الماضي، حينما تجمع العشرات من الناشطين النوبيين لإحياء مسيرات «يوم التجمع النوبي» الذي تضمن تنظيم مسيرات بمدينة أسوان، يحمل بها المشاركون الدفوف ويقومون بغناء الأغاني النوبية، وذلك من أجل تجديد المطالبة بـ «حق العودة» إلى مناطقهم الأصلية التي تم إجلاؤهم منها، وفقًا لما نَصّت عليه المادة 236 من الدستور.

وألقت قوات الأمن القبض على 24 من المتظاهرين، من بينهم المحاميين محمد عزمي ومنير بشير، ووجهت لهم النيابة اتهامات «التحريض على التظاهر»، و«تعطيل وسائل المواصلات العامة»، و«التظاهر بدون ترخيص»، فضلًا عن «حيازة منشورات». في حين قامت قوات الأمن، في يوم 10 سبتمبر الماضي، بإلقاء القبض على المواطن فهد حسن، وذلك أثناء زيارته للمتهمين الآخرين في مقر معسكر قوات الأمن المركزي بمنطقة الشلال في أسوان، وذلك بناءً على أمر ضبط وإحضار كان قد صدر بحقه، في وقت سابق، ليصل عدد المتهمين على خلفية المشاركة في مسيرات «يوم التجمع النوبي» إلى 25 متهمًا.

وكان قاضي المعارضات قد أمر، في وقت سابق، بإخلاء سبيل المقبوض عليهم، إلا أنه تم قبول طعن النيابة على قرار إخلاء السبيل لاحقًا، مما أدى لاستمرار حبسهم.

اعلان

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن