هيئة جائزة مارتن أنالز تطالب السيسي برفع حظر السفر عن الحقوقي محمد زارع

قدمت هيئة جائزة مارتن أنالز للمدافعين عن حقوق الإنسان طلبًا لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لرفع حظر السفر المفروض على الحقوقي محمد زارع، لتمكينه من حضور حفل توزيع الجائزة المرشح لنيلها هو واثنين آخرين في 10 أكتوبر الجاري في جنيف، بحسب بيان رسمي أصدرته هيئة الجائزة اليوم الأحد.

واعتبرت الهيئة، أن القضية رقم 173 المعروفة إعلاميًا بقضية «المجتمع المدني»، التي يواجه «زارع» على إثرها قراراً بالمنع من السفر، «هي محاولة لتقييد المجتمع المدني»، مضيفة أن رفع حظر السفر المفروض ضد «زارع» قد يشكل «فرصة جيدة لمصر لإثبات أن الآراء السلمية يمكن التعبير عنها حتى لو كانت معارضة للحكومة، ونأمل أيضاً أن تكون هذه خطوة لغلق القضية المرفوعة ضد زارع وزملاؤه».

كانت لجنة جائزة «مارتن أنالز» الحقوقية أعلنت في آخر شهر أبريل الماضي، عن ترشيح زارع لنيل الجائزة عن عام 2017. واعتبر بيان الترشيح، في عرضه لسيرة المرشح المصري، وهو مدير مكتب مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أنه يمثل «رمزًا للتوحيد، يجمع مجتمع حقوق اﻹنسان في مصر معًا للدفاع [الحقوقي] بطريقة جماعية».

تعد الجائزة أحد أرفع الجوائز في المجال الحقوقي، وتجمع اللجنة المانحة لها عشرة من أهم المنظمات الحقوقية في العالم، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس واتش.

كان «زارع» استدعي للتحقيق معه في القضية في مايو الماضي، حيث أخلى قاضي التحقيق هشام عبدالمجيد سبيله بكفالة قدرها 30 ألف جنيهًا. وقال بيان صادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وقتها، إن «زارع» واجه تهمًا «بالاشتراك مع آخرين في تلقي مبالغ مالية من جهات خارجية واردة لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، كونه كيان غير مسجل، وصرفها في أوجه غير مشروعة بقصد الإضرار بالأمن القومي وصالح البلاد».

كان قاضي التحقيق في القضية أصدر قرارًا بمنع زارع من السفر في مايو 2016، قبل استدعائه للتحقيق بعام كامل. وهو الإجراء نفسه الذي اتبعه مع عدد من العاملين بالمجتمع المدني من بينهم حسام بهجت، وجمال عيد، وأحمد راغب، ومزن حسن، ونجاد البرعي، وعايدة سيف الدولة. كما اتخذ قاضي التحقيق قرارات بتجميد أموال عدد من المتهمين في القضية ذاتها.

اعلان