Define your generation here. Generation What
السيسي يعين رؤساء ثلاث هيئات قضائية.. ومجلس الدولة ينتظر حتى 19 يوليو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، ثلاثة قرارات جمهورية لتعين رؤساء جدد لمحكمة النقض، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، بعد وصول الرؤساء الحاليين لها إلى سن التقاعد في 30 يونيو الحالي.

جاءت الثلاث قرارات تنفيذًا لقانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والذي أقره السيسي، في أبريل الماضي، بدلًا من نظام الأقدمية الذي كان معمولًا به.  وقد عَيَنَ المستشار مجدي أبو العلا رئيسًا لمحكمة النقض، مستبعدًا المستشار أنس عمارة أقدم الأعضاء، والأحق بالمنصب حسب مبدأ الأقدمية، واختار المستشار حسين عبده خليل حمزة، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، مستبعدًا المستشار محمد ماضي أقدم أعضاء الهيئة. كما تمّ تعيين المستشارة رشيدة فتح الله رئيسًا للنيابة الإدارية، وكان قرار تعيينها الوحيد، ضمن قرارات اليوم، الذي جاء وفقًا لمبدأ الأقدمية. ومن المقرر أن تتقاعد فتح الله في سبتمبر المقبل. فيما يستمر المستشار محمد مسعود رئيسًا لمجلس الدولة حتى تقاعده بحلول 19 يوليو القادم.

ويُلزم القانون الهيئات القضائية «مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة» بترشيح ثلاثة من أقدم سبعة نواب لرئيس كلٍ منها وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ليختار منهم رئيسًا جديدًا قبل ستين يومًا من وصول رئيس هذه الجهة إلى سن التقاعد، وهو ما التزمت به الهيئات القضائية عدا مجلس الدولة.

وكانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة قد قررت، في 13 مايو الماضي، ترشيح المستشار يحيي دكروري مرشحًا وحيدًا بالمخالفة لقانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية. وتنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة به على أنه «في حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح مَن لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس».

وفي سياق متصل كانت محكمة القضاء الإداري قد حددت جلسة 13 يونيو المقبل للحكم في دعوى أقامها المحامي عصام الإسلامبولي للمطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون الهيئات القضائية وإحالته للمحكمة الدستورية العليا.

اعلان