إخلاء سبيل عبدالحفيظ طايل بكفالة 20 ألف جنيه في قضية «المجتمع المدني»

قرر قاضي التحقيق هشام عبدالمجيد، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل الحقوقي عبدالحفيظ طايل، مؤسس المركز المصري للحق في التعليم، على ذمة القضية 173 لسنة 2011 المعروفة بقضية منظمات المجتمع المدني، بكفالة 20 ألف جنيه.

وقال طايل لـ«مدى مصر»، إن قاضي التحقيق وجه له تهماً من بينها تلقي تمويل أجنبي بهدف الإضرار بالأمن القومي للبلاد، وتأسيس نقابة المعلمين المستقلة بالمخالفة للقانون، والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى تهمة «التزوير المعنوي» التي يؤكد «طايل» أنه وفريق المحامين لم يفهموا معناها، حيث لم ترد مثل هذه التهمة في قانون العقوبات.

وأضاف الحقوقي: «تأتي تلك الاتهامات في سياق استهداف السلطة التنفيذية لحركة حقوق الإنسان، حيث ترى الدولة، أن وجود مجال عام حيوي ونشط وفي القلب منه المنظمات الحقوقية هي مشكلة كبيرة بالنسبة لها، والقانون الأخير الذي تم تمريره بخصوص المجتمع المدني خير دال على هذا الاستهداف».

يأتي هذا التحقيق بعد أسبوع واحد من التحقيق مع المحامي الحقوقي أحمد راغب، بصفته أحد مؤسسي مركز هشام مبارك للقانون، حيث أًخلي سبيله بكفالة خمسة آلاف جنيه، في نفس القضية.

وشهدت الفترة الأخيرة موجة من التحقيقات المكثفة مع عدد من العاملين في المنظمات الحقوقية المختلفة، منهم الحقوقي محمد زارع بصفته مدير مكتب مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والذي أُخلي سبيله بكفالة قدرها ثلاثين ألف جنيه. وشملت التحقيقات أيضاً مصطفى الحسن، مدير مركز هشام مبارك للقانون، والذي أُخلي سبيله بكفالة  20 ألف جنيه، بعدما وجهت إليه تهم «تلقي أموال للإضرار بالمصلحة الوطنية، وهدم أعمدة الدولة الأساسية الجيش والشرطة والقضاء، وإنشاء كيان يمارس عمل الجمعيات دون تسجيل. وأخيرًا تهمة التهرب من سداد ضريبة إيرادات».

وأمر «عبدالمجيد» أيضًا بإخلاء سبيل مدير مركز قضايا المرأة، عزة سليمان، بكفالة 20 ألف جنيه، بعد التحقيق معها في ديسمبر الماضي. وكانت الشرطة قبضت على «سليمان» من منزلها واقتادتها إلى مقر التحقيق، بعد صدور قرار بضبطها وإحضارها.

كانت السلطات قررت استئناف التحقيقات في قضية منظمات المجتمع المدني التي أثيرت في ديسمبر 2011، حين اتهم 433 من العاملين في منظمات غير حكومية بإدارة منظمات والحصول على تمويل من حكومات أجنبية دون ترخيص بذلك. وانقسمت القضية إلى شقين، يختص اﻷول بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية، بينما يتعلق الثاني بالمنظمات المحلية.

 

اعلان