نفى مصدر حكومي على صلة بملف التعاون بين مصر والسعودية، الأنباء المتداولة عن وقف القرض السعودي المقدم لدعم قطاع الكهرباء في مصر، مؤكدًا على أن إجراءات القرض لا تزال سارية وفقًا للقواعد المتفق عليها.

وكان تقرير نشرته جريدة البوابة، اليوم اﻷربعاء، قد نسب لمصدر مجهّل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تأكيده على توقف المساندة المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية إلى قطاع الكهرباء، في شكل قروض تصل قيمتها إلى 220 مليون دولار أميركي، في الوقت الذي يتواصل فيه الجانبين من خلال وزارة التعاون الدولي.

من جانبه، قال المصدر الحكومي لـ «مدى مصر» إن «هذه الأنباء غير صحيحة بالمرة. العمل وفق الاتفاق لا يزال جاريًا. وسيتم صرف القرض وفقًا للجدول الزمني المحدد سلفًا».

واتفق الصندوق السعودي للتنمية مع الحكومة المصرية على عدة قروض، خلال زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في أبريل من العام الماضي، أبرزها قرض بقيمة 450 مليون ريال لتطوير مستشفى القصر العيني، وقرض بقيمة 375 مليون ريال لتوسعة محطة كهرباء غرب القاهرة، وعدة قروض أخرى ضمن مشروع الملك سلمان لتنمية سيناء، من بينها قرض بقيمة مليار  و50 مليون ريال لمشروع طريق نفق طابا، وآخر بقيمة مليار و124 مليون ريال لمشروع جامعة الملك سلمان في مدينة الطور. كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي تضمنت التخلي عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.

وشهدت العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية خلال الشهور الماضية موجات من التقدم والتراجع على خلفية الخلاف بين البلدين في عدد من الملفات الإقليمية، أبرزهم الموقف حيال الأزمة السورية. ما أدى إلى تعطل العديد من برامج التعاون والمساعدات.

وخلال الأسبوع الماضي، قررت شركة أرامكو السعودية القابضة لخدمات البترول، استئناف إرسال شحنات البترول إلى مصر بعد توقفها، حسبما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز لـ«مدى مصر».

وتوقفت أرامكو عن تنفيذ الاتفاق المبرم بينها مع وزارة البترول المصرية، والقاضي بتوريد 700 ألف طن شهريًا من المواد البترولية المكررة (400 ألف طن سولار، و200 ألف طن بنزين، و100 ألف طن زيت الوقود)، لمدة 15 عامًا، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار.

وكانت أربع شركات مصرية عاملة في مجال العقارات قررت، الشهر الماضي، إيقاف مذكرات تعاون، كانت قد وقعتها مع الحكومة السعودية، أثناء نفس الزيارة، ولم توضح أي من الأطراف أسباب هذا القرار، أو الجهة التي أقبلت عليه.