بعد عامين ونصف في السجن.. النقض تقضي بإعادة محاكمة «معتقلي السحور»

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهمين فيما عُرف بقضية «معتقلي السحور»، التي حُكم فيها على ثمانية متهمين من دمنهور بالحبس 15 عامًا وثلاث سنوات لأحد المتهمين القصر، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، بحسب محامي المتهمين، أحمد ميلاد.

كانت محكمة جنايات دمنهور قد حكمت في أبريل الماضي على 11 من المتهمين بالحبس لمدة 15 عامًا وثلاث سنوات لقاصر، بتهم الانتماء لجماعة محظورة والتظاهر بدون ترخيص واستخدام العنف والتحريض ضد الدولة، قبل أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن أربعة من المتهمين في نوفمبر الماضي.

وقال ميلاد لـ«مدى مصر» إن محكمة الجنايات اعتمدت في حكمها على تحريات الأمن الوطني والمباحث، على عكس شهادات شهود العيان التي أكدت أن المقبوض عليهم لم يرتكبوا أيًا من التهم الموجهة إليهم، خاصة وأنه ألقي القبض عليهم أثناء تناولهم وجبة السحور في الرابع من يوليو 2014.

وأضاف: «توقعنا أن تصدر النقض حكمها لإعادة المحاكمة، خاصة وأن تحريات المباحث والأمن الوطني لم تقدم أي أدلة تثبت تواجد المتهمين في أي تظاهرات من الأساس، هذا بالإضافة لصدور الحكم بشكل لا يتناسب مع حجم الاتهامات الموجهة للمتهمين».

وكان السيسي قد أصدر عفوًا رئاسيًا عن أربعة من المتهمين في القضية، هم: شادي سعيد ومعتز مكاوي وأحمد السمخراطي وإسلام خلف، ولم يتبين سبب عدم ضم باقي المتهمين إلى العفو.

ويقول معتز مكاوي لـ«مدى مصر» إن كل المتهمين في القضية كانوا يتناولون السحور في منزل أحدهم في يوليو 2014، بالتزامن مع مظاهرات في الذكرى الأولى لعزل الرئيس السابق محمد مرسي. وأضاف: «اتفاجئنا أن الشقة اللي بنتسحر فيها اتكسرت واتقبض علينا، وقالوا علينا إننا إخوان وإننا كنا في الشارع».

اعلان