تقرير للمبادرة المصرية: الفقراء يتحملون العبء الأكبر من زيادة أسعار الكهرباء

قال تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن الفقراء ومحدودي الدخل يتحملون العبء الأكبر لزيادة أسعار الكهرباء في العام المالي 2016-2017.

وأوضح التقرير أن الزيادة في أسعار الكهرباء التي قررها وزير الكهرباء، أغسطس الماضي، للعام المالي الحالي، بمتوسط 33% من قيمة الفاتورة على الاستهلاك المنزلي، طُبقت على بندين، الأول هو زيادة تعريفة شريحة الاستهلاك بقيمة 33% عن مثيلتها للعام الماضي. والثاني، مقابل الخدمة، والذي زاد على ثلاثة شرائح فقط من المستهلكين، هي الاستهلاك الضئيل والمنخفض والمتوسط، بزيادة قدرها 33% و100% و33% على التوالي، فيما بقيت شرائح الاستهلاك العالي دون أي زيادة.

المصدر: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

وأضاف التقرير أن إجمالي الزيادات في أسعار الكهرباء منذ عام 2012 بلغ 160%، كان نصيب الفقراء منها بنسبة 167%، الأمر الذي رفع تمثيل الإنفاق على الكهرباء من إجمالي إنفاق الأسرة للفقراء ومحدودي الدخل إلى 2.6% و2.2% على التوالي، وهو أكثر من متوسط الإنفاق الأسري على الكهرباء في الولايات المتحدة، على الرغم أن الاستهلاك الأسري هناك يزيد بنسبة 3.7 ضعف مثيله في مصر.

وشكك التقرير في دقة تقدير وزير الكهرباء لتكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة (ك.و.س.) من الكهرباء، التي ذكر أنها أنها كانت تساوي 61.8 قرش حتى تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، ثم قفزت إلى 91.2 قرش بعد التعويم، وسعر بيع الكهرباء بمتوسط 47 قرش. وأوضخ التقرير أنه «طبقًا لإيرادات الشركة القابضة لكهرباء مصر، كان متوسط سعر بيع الـ ك.و.س. 54.4 قرش، وذلك في عام 2014/2015 (وهي أحدث الإحصاءات) ومتوسط سعر التكلفة شامل الاستثمارات والتي من المفترض أن تتحمل الدولة الجزء الأكبر منها، 53.1 قرش، أي أن الشركة القابضة للكهرباء حققت هامش ربح يقدر بـ 3% أو نحو 2 مليار جنيه».

اعلان