قررت نيابة غرب القاهرة الكلية، مساء السبت، حبس معاون قسم شرطة الأميرية، كريم مجدي، و3 أمناء شرطة، 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية مقتل، مجدي مكين، بعد تعذيبه، وإخلاء سبيل ستة أمناء آخرين بكفالة ثلاثة آلاف جنيه لكل منهم.

وقال علي الحلواني، محامي أسرة مكين، لـ«مدى مصر» إن النيابة وجهت تلك التهمة بشكل نهائي اليوم، وإن درجة العقوبة المتوقعة ستحددها مسؤولية كل متهم عن جريمة القتل، مضيفًا أن ذلك «هو ما نحاول معرفته من تحقيقات النيابة خلال الأسبوع».

كان تقرير الطب الشرعي قد أثبت وفاة مكين بعد القبض عليه في منتصف نوفمبر الماضي، وورد به أنه تعرض لتعذيب أدى إلى صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، مما أحدث جلطات في الرئتين وتسبب في الوفاة، مع ثبوت وجود «سحجات وكدمات» بسبب وقوف شخص أو أكثر على جسم الضحية مع جذب يده من أعلى لأسفل.

وأنكر المتهمون ما نسبته النيابة لهم من اتهامات في تحقيقاتها، وقال الضابط وأمناء الشرطة إنه تم ضبط المتهم واثنين آخرين عقب مطاردتهم وعثر بحوزتهم على 2000 قرص مخدر. وهي الرواية نفسها التي تبنتها وزارة الداخلية. فقد نفى طارق عطية، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، في تصريحات صحفية أن يكون مكين قد لقى مصرعه نتيجة التعذيب، مؤكدًا أن الوفاة سببها هبوط حاد في الدورة الدموية.

وكان ملاك، نجل مكين، قد قال في تصريحات سابقة لـ«مدى مصر» إن والده اعتقل برفقة صديقيه، محمود محمد ومحسن نبيه، بعد مشادة مع ضابط المباحث في قسم شرطة الأميرية كريم مجدي، وإن الصديقين أخبرا أسرة مكين لاحقًا في النيابة «أنهما احتجزا معًا في قسم الشرطة بمعزل عن والدي، حيث تمكنا من سماع صراخه أثناء التعذيب قبل أن ينقطع الصوت، ويدخل عليهما الضابط كريم مجدى ليعرض عليهما الاعتراف بحيازة والدي أقراصًا مخدرة مقابل إخلاء سبيلهما وهو ما رفضاه».

فيما قال محامي الأسرة إن الإثنين شهدا في النيابة بأنهما تعرضا للضرب، وإن مكين تعرض للتعذيب الذي أودى بحياته، مضيفًا إن تقريراً طبياً صدر بشأنهما قبل أيام أثبت تعرضهما للاعتداء بالفعل، وأثبت تفريغ كاميرات المراقبة اعتداء أحد أمناء الشرطة على أحدهما، مما أدى إلى توجيه تهمة الضرب إليه قبل إخلاء سبيله بكفالة قدرها 1000 جنيه.