طلبات للتحفظ على أموال مزيد من الحقوقيين.. وغموض بشأن مصير قانون «الجمعيات»

حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة طلب قاضي التحقيق في قضية منظمات المجتمع المدني بالتحفظ على أموال مديرة مركز قضايا المرأة المصرية، عزة سليمان، وأرصدة شركة المحاماة التي ترأسها، للحكم في جلسة 14 ديسمبر. وأجلت البت في التحفظ على أموال حقوقيين آخرين شملهم الطلب، إلى الجلسة نفسها، لمنح المحامين مهلة للاطلاع.

وفوجئ المحامون خلال الجلسة بإدراج اسم مزن حسن، المديرة التنفيذية لمركز نظرة للدراسات النسوية، ضمن طلب التحفظ على الأموال، وكذلك أرصدة المؤسسة التي ترأسها، بالإضافة إلى محمد زارع وعاطف سيد حافظ، من المنظمة العربية للإصلاح الجنائي. 

تأتي طلبات التحفظ الأخيرة على أموال الحقوقيين بعد يومين من اتخاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بـ«التوجه بالطلب إلى مجلس النواب بإعادة مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، بما يتناسب مع طبيعة عملها ودون الإخلال بالدستور واعتبارات الأمن القومي»، كما جاء في خطابه الختامي للمؤتمر الدوري الشامل للشباب. دون توضيح كيف سيعيد البرلمان مناقشة قانون أقرّه بالفعل.

كان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على قانون الجمعيات الأهلية الذي أثار عاصفة من الانتقادات لما يحتويه من مواد تعزز من سيطرة الدولة على مجال العمل الأهلي والحقوقي.  

حضر جلسة اليوم عدد من المحامين منهم أحمد راغب وطاهر أبو النصر وصلاح السمان وعبد المنعم عبد الفتاح. وقال الدفاع إن عزة سليمان حاولت صرف شيك من البنك الأهلي المتحد عندما أخبرتها إدارة البنك أنه صدر قرار من قاضي التحقيق، المستشار هشام عبد المجيد، بمنعها من التصرف في أموالها، رغم أن المحكمة لم تكن قد نظرت الطلب بعد. وحررت سليمان محضر بالواقعة في قسم الشرطة، قبل أن يتم إصدار أمر بضبطها وإحضارها يوم 7 ديسمبر.  

وأضاف الدفاع أنه بعد التحقيق مع سليمان، وإخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه، علم المحامون بموعد نظر جلسة التحفظ على أموالها. وخلال التحقيق وجه المستشار هشام عبد المجيد اتهامات لسليمان بتقاضيها أموالًا من الخارج بغرض الإضرار بأمن البلاد، وتأسيس كيان يقوم بعمل الجمعيات الأهلية، والتهرب الضريبي.

كانت سليمان قد فوجئت بصدور قرار بمنعها من السفر يوم 17 نوفمبر الماضي من قِبل قاضي التحقيق في قضية منظمات المجتمع المدني، وعلمت بالقرار بعد صدوره بيومين أثناء وجودها في مطار القاهرة استعدادًا للسفر.

وتقدّم فريق الدفاع بحافظة مستندات تفيد بأن سليمان قامت بسداد الضرائب حتى عام 2015. وطلب المحامون التصريح باستخراج صورة من أوامر المنع من التصرف من الأموال، وصورة من المحضر الإداري ضد البنك بعد رفضه صرف الشيك الذي تقدمت به سليمان، بالإضافة إلى طلب استخراج شهادة من مصلحة الضرائب تفيد سدادها الضرائب المستحقة عليها حتى عام 2015. كما تقدم الدفاع بطلب لضم التحقيقات مع سليمان أمام قاضي منظمات المجتمع المدني إلى أوراق الدعوى.

وفيما يخص مزن حسن ومحمد زارع وعاطف حافظ ومؤسستي نظرة للدراسات النسوية والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي فقد طلب الدفاع تأجيل نظر طلب التحفظ الخاص بهم لحين الاطلاع على الأوراق المقدمة للمحكمة.

وشهد شهر نوفمبر منع ثلاثة حقوقيين آخرين من السفر، هم عايدة سيف الدولة وأحمد راغب وعزة سليمان، لينضموا إلى قائمة طويلة من الحقوقيين الممنوعين من السفر على ذمة التحقيقات في قضية منظمات المجتمع المدني.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد أيدت في منتصف سبتمبر الماضي طلبًا بالتحفظ على أموال حقوقيين ومنظماتهم. وضم القرار مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، ومركز الحق في التعليم ورئيسه، عبد الحفيظ طايل، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومديره، بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون ومديره، مصطفى الحسن.

وصدر قرار ضد مزن حسن، المديرة التنفيذية لمركز نظرة للدراسات النسوية، بمنعها من السفر في آخر يونيو الماضي. كانت حسن قد تم استدعائها للتحقيق في مارس الماضي أمام قاضي منظمات المجتمع المدني، إلا أنه أجل التحقيق معها إلى أجل غير مسمى.

وحصلت حسن على جائزة «رايت لايفليهود Right Livelihood» لعام 2016 «بسبب عملها المستمر على المساواة في ظل العنف والتمييز المتزايدين ضد النساء في مصر».

اعلان