الصحفيون يتظاهرون على سلم النقابة.. والمجلس في اجتماع طارئ
المصدر: محمد فوزي
 

تظاهر العشرات من الصحفيين على سلم نقابة الصحفيين احتجاجًا على الحكم الصادر صباح اليوم ضد نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم بالحبس سنتين مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.

وردد الصحفيون هتافات: «حبس نقيبنا خط أحمر»، و«يا أبو دبورة ونسر وكاب.. الصحافة مش إرهاب»، و«حركة نقابية واحدة.. ضد السلطة اللي بتدبحنا.. عاش نضال الصحفيين»، و«ما تعبناش ما تعبناش.. الحرية مش ببلاش».

وكان الصحفيون الذين احتشدوا داخل مقر النقابة عقب الحكم، قد دعوا إلى الوقفة الاحتجاجية عقب انتهاء اجتماعهم الذي حضره يحيى قلاش وخالد البلشي ومحمود كامل وأسامة داوود وحنان فكري من أعضاء المجلس. وناقش الصحفيون خلال الاجتماع عدة اقتراحات بتحركات في الفترة المقبلة، كان من بينها أن يدعو مجلس النقابة إلى مؤتمر عام للأعضاء خلال الأيام المقبلة.

15094855_10154511455235310_7307691826594493080_n

صورة: Mostafa Mohie

وقال قلاش عقب انتهاء ذلك الاجتماع: «إن كان الحبس هو ثمن الدفاع عن النقابة، فهو ثمن زهيد ندفعه بنفس راضية، وهو أمر لا يشغلنا ولا يخيفنا وسنواجهه بالسبل القانونية، ولا يجب أن يشغل الصحفيين عن معاركهم الأساسية وهموم تلك المهنة».

وأضاف: «لا أدعي أني زعيم سياسي، وتصرفت طوال الأزمة كنقابي. وأي نقابي يحترم نفسه كان سيتخذ نفس المواقف. والقضية كلها رد فعل على وقفة أعضاء الجمعية العمومية يوم 4 مايو وما اتخذته من قرارات»، في إشارة إلى اجتماع أعضاء الجمعية العمومية الذي أتى عقب اقتحام نقابة الصحفيين يوم ١ مايو لإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

وشدد قلاش على أن «القضية ليست النقيب، فهو يستمد قيمته من الجماعة الصحفية والكيان النقابي، وهما ما يتعرضان في الوقت الحالي للتهديد». وتابع: «على صاحب القرار أن يدرك ما يخسره بمثل هذه القرارات غير المحسوبة».

فيما بدأ أعضاء مجلس النقابة اجتماعهم الطارئ في الساعة الخامسة مساءً، ولم ينتهي حتى كتابة هذه السطور. وينتظر الصحفيون المجتمعون في النقابة ما سيسفر عنه الاجتماع من قرارات.

كانت محكمة جنح قصر النيل قد أصدرت اليوم السبت حكمًا بالحبس سنتين بحق كل من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي، مع كفالة قدرها ١٠ آلاف جنيه لكل منهم. وأدان الحكم الثلاثة بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا.

وفور الإعلان عن الحكم توافد العشرات من الصحفيين على مقر النقابة لإعلان تضامنهم مع القيادات النقابية الثلاث.

وترجع بداية المحاكمة إلى اﻷزمة التي اندلعت بين الصحفيين ووزارة الداخلية بعدما قامت قوة من الشرطة باقتحام مقر نقابة الصحفيين مطلع مايو الماضي في سابقة هي اﻷولى من نوعها، وألقت القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين كانا قد اعتصما بمقر النقابة احتجاجًا على مداهمة منزليهما لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحقهما على خلفية تهم سياسية. وأخلي سبيل بدر والسقا لاحقًا عقب بضعة أشهر من الحبس الاحتياطي.

اعلان