تقرير: ارتفاع التضخم المتوقع سيدفع المركزي لرفع الفائدة

توقعت شركة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث أن النتائج التضخمية لتعويم الجنيه ستدفع اللجنة النقدية في البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى بمعدل 150 نقطة مئوية، وذلك في تقرير أصدرته الشركة اليوم.

وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة بمعدل 300 نقطة مئوية بالتزامن مع قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الجاري، وهو القرار الذي أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه إلى 16 للدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري و16.05 للدولار في البنك التجاري الدولي.

واجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي صباح اليوم الخميس وقررت الإبقاء على سعر الفائدة عند  14.75% للإيداع، و15.75% للإقراض.

وقدر تقرير كابيتال إيكونوميكس أن تحرير سعر الصرف، وما تبعه من انخفاض في قيمة الجنيه، سيؤدي إلى ارتفاع التضخم بما يزيد عن 20%، مقارنة بنسبته في شهر أكتوبر والتي وصلت إلى 13.6%.

وتوقع التقرير أن يؤدي كل انخفاض في قيمة الجنيه بنسبة 10% إلى زيادة التضخم بنسبة تتراوح بين 1.5% إلى 2% بسبب اعتماد مصر على الاستيراد. كما يرى التقرير أن الزيادات الأخير في أسعار الوقود سوف تضيف حوالي 1% إلى معدل التضخم.

كانت الحكومة قد خفضت دعم الوقود مساء يوم الخميس 3 نوفمبر، ما أدى إلى زيادة الأسعار بالنسبة للمستهلك بحد أقصى وصل إلى 47%. وتعد تلك الإجراءات جزءً من برنامج الحكومة الاقتصادي الذي يهدف إلى تقليص عجز الموازنة العامة للدولة وجذب المستثمرين الأجانب.

وذكر التقرير أنه لا يتوقع أن ينخفض معدل التضخم عن نسبة الـ10% قبل نهاية عام 2018.

اعلان