أفرجت السلطات في ساعة متاخرة مساء اليوم الثلاثاء عن الناشطة المعارضة سناء سيف، بعد أن قضت عقوبة بالحبس ستة أشهر بتهمة إهانة موظف عام.

كانت النيابة قد وجهت لسيف تهمة إهانة موظف عام في مايو الماضي عندما رفضت التعامل مع محقق النيابة أثناء التحقيق معها في تهمة التحريض على التظاهر يوم 25 أبريل ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، مؤكدة في أقوالها أن «منظومة العدل فقدت سيادتها وأن السلطة التنفيذية تديرها». وعلى إثر هذا الموقف أخلت النيابة سبيلها في تهمة التحريض على التظاهر ووجهت لها فورًا تهمة إهانة موظف عام.

وبعد صدور الحكم ضدها غيابيًا، رفضت سيف تقديم أية معارضة أو استشكال ضد الحكم، وقررت تسليم نفسها للسلطات.

وشرحت سيف قرارها وقتها قائلة: «أنا المرة دي مش لاعبة، لأني ببساطة مابقاش عندي طاقة اتعامل مع إجراءاتهم. دي مش فتحة صدر، الحبس مش سهل وأنا عارفة. ودخوله تاني أكيد هيبقى أصعب بعد ما رجعت أشوف أخويا وعوضت فترة غيابي وشديت كويس في شغلي. لكن طالما هم مصرين يورطوني وكدة كدة هادفع التمن، أدفعه وأنا شَبَه نفسي».

كانت سناء سيف قد أخلي سبيلها بعفو رئاسي مع آخرين في سبتمبر 2015 بعد قضائها سنة وثلاثة أشهر في الحبس بتهم متعلقة بالتظاهر في القضية المعروفة بمسيرة الاتحادية المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في يونيو 2014.