الصحة: ارتفاع عدد ضحايا قارب رشيد إلى 184
بعض الناجين من مركب رشيد - المصدر: مصطفى الشيمي
 

أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء اليوم، الثلاثاء، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة في حادث غرق مركب هجرة غير منظمة بساحل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة الأربعاء الماضي، إلى 184 حالة وستة إصابات، بحسب بيان للوزارة. فيما نقلت وكالة رويترز عن عمال إنقاذ أن عدد الضحايا ارتفع إلى 194 بعد اكتشاف 25 آخرين اليوم.

يأتي إحصاء “الصحة” اﻷخير بعد ساعات قليلة من بيان آخر للوزارة أعلنت فيه عن وصول عدد الضحايا إلى 175 حالة وفاة. وتتواصل عمليات البحث عن جثث آخرين بمشاركة أحد بوارج البترول التي تمكنت من انتشال المركب الغارق.

وقال محمد الكاشف، الباحث في ملف الهجرة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لـ”مدى مصر” إن عملية اﻹنقاذ تأخرت كثيرًا على الرغم من أن المركب غرق على بعد 12 كيلومترًا فقط من السواحل المصرية.

ووفقًا للكاشف، فإن المركب غرق في حدود الساعة الرابعة من فجر الأربعاء، وحاول المهاجرون إجراء اتصالات بالسلطات ﻹنقاذهم، لكن السفن لم تصل حتى حوالي الساعة 11 صباحًا. عدد من سكان رشيد أخبر الكاشف أن المهاجرين تم إنقاذهم بواسطة الصيادين وليس بواسطة السلطات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه تم نقل حالات الإصابة إلى مستشفى رشيد المركزي، وجميعهم خرجوا بعد تلقيهم العلاج اللازم، فيما تم نقل الجثث إلى مشارح مستشفيات كفر الدوار والمحمودية وأبوحمص ودمنهور التعليمي ورشيد وإدكو والشاملة بكفر الدوار وإيتاي البارود والرحمانية وكوم حمادة بمحافظة البحيرة، ومطوبس فوة وبلطيم وبيلا ودسوق بمحافظة كفر الشيخ، وصدر المعمورة وأبو قير المركزي بمحافظة الإسكندرية، وجمصة العام بمحافظة دمياط.

كان الحادث قد أثار ردود فعل محلية ودولية مختلفة. في خطابه أمس، استنكر الرئيس عبد الفتاح السيسي اتجاه عدد من المواطنين للهجرة بطريقة غير قانونية، معتبرًا أنه “لا مبرر أبدًا ولا عذر” لسقوط هذا العدد من الضحايا.

وأصدرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بيانًا أعربت فيه “عن بالغ الأسى إزاء الخسائر في الأرواح” بسبب غرق القارب. وقال وليام سبندلر، المتحدث باسم المفوضية في جنيف، إن زيادة تدفقات الهجرة المختلطة عبر مصر تشكل مصدر قلق كبير للمفوضية.

من جانبها، قالت المستشارة اﻷلمانية أنجيلا ميركل أن الاتحاد الأوروبي بحاجة للتوصل لاتفاقات بشأن المهاجرين مع مصر وتونس على غرار الاتفاق الذي أبرمه بالفعل مع تركيا.

كما صرح رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، السبت الماضي إن الكتلة الأوروبية يجب أن تضغط على الحكومة المصرية لتقبل بالتوقيع على اتفاق بشأن الحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا، مثل ذلك الموقع بين الاتحاد وتركيا، مقترحًا أن يتم استخدام قرض صندوق النقد الدولي كأداة لوعد الحكومة بالحصول على المزيد من القروض في حال وافقت على الاتفاق المقترح.

اعلان