على خلفية “التمويل الأجنبي”.. غدًا نظر طلب التحفظ على أموال “الأندلس لدراسات التسامح”

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة غدًا، الأربعاء، الطلب المقدم من قاضيي التحقيق في قضية “التمويل الأجنبي” بالتحفظ على أموال مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف. على خلفية التحقيق في اتهام المركز بتلقي تمويل أجنبي.

ونقل موقع جريدة الأخبار أن المذكرة المقدمة للمحكمة لطب التحفظ على الأموال اتهمت المركز بـ “الحصول على مبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية من عدة جهات أجنبية دون الحصول على الموافقات اللازمة، واستخدام تلك المبالغ في إعداد تقارير وبيانات كاذبة بشأن حقوق الإنسان في مصر وإرسالها لعدة جهات خارجية بهدف تشويه السمعة الدولية لمصر.

ومركز الأندلس هو مؤسسة بحثية مستقلة تهدف للقضاء على التمييز في مصر.

وبحسب المدير التنفيذي للمركز، سمر الحسيني، فلم يتم تبليغهم رسمياً بطلب الحجز على أموال المركز.

فيما يقول المدير العام أحمد سامي: “لقد صعقنا لأنه ليس لدينا أي ممتلكات”، مضيفاً أنه لا يعلم ما إذا كان الحجز على الأموال سيسري على مكتب المؤسسة المؤجر أم لا.

كان ثلاثة من العاملين في المركز قد تم استدعائهم في ٢٩ مارس الماضي للمثول أمام قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة بقضية التمويل الأجنبي، لسماع شهاداتهم في القضية.

فيما يأتي طلب التحفظ على الأموال لاحقًا لطلبات مشابهة من قاضي التحقيق بالتحفظ على أموال عدد من مؤسسي والعاملين في منظمات حقوقية، وهي القائمة التي شملت أسماء جمال عيد، مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وزوجته وابنته، وكذلك حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واللذان تم منعهما من السفر في وقت سابق، وكانا أول من طلب قاضيا التحقيق التحفظ على أموالهما دون أن يتم توجيه أي اتهامات لهما في القضية. قبل أن يضم القاضيان لطلب التحفظ على الأموال كل من بهي الدين حسن، مؤسس ومدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أحد العاملين بالمركز، ومصطفى الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون، وأخيرًا عبدالحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم. والذين أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر طلب التحفظ الخاص بهم جميعًا إلى 17 يوليو المقبل.

كانت السلطات المصرية قد قررت استئناف التحقيقات في قضية التمويل اﻷجنبي التي أثيرت في ديسمبر 2011، حين اتهم 43 من العاملين في منظمات غير حكومية بإدارة منظمة والحصول على تمويل من حكومة أجنبية دون ترخيص بذلك.

وانقسمت القضية إلى شقين، يختص اﻷول بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية بينما يتعلق الثاني بالمنظمات المحلية.

وفي يونيو 2013 حكم على جميع المتهمين في الشق المتعلق بالمنظمات اﻷجنبية -من بينهم 17 مواطن أمريكي وأجانب آخرين ومصريين- بالسجن لفترات تراوحت ما بين سنة إلى خمس سنوات، وكان الحكم غيابيا في عدد كبير من الحالات. كذلك أمرت المحكمة بإغلاق المنظمات غير الحكومية المتهمة ومنها المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي و”فريدوم هاوس”. وقوبلت الأحكام وقرارات الإغلاق وقتها بحملة نقد عالمية. وتستكمل السلطات المصرية اﻵن التحقيقات المتعلقة بالمنظمات المحلية.

اعلان