“جنايات القاهرة” تعفي إسراء الطويل من المرور على قسم الشرطة كشرط لإخلاء سبيلها

قال حليم حنيش، محامي المصورة الصحفية إسراء الطويل، إن غرفة المشورة التابعة لمحكمة جنايات القاهرة قررت اليوم، الثلاثاء، إلغاء قرار يلزمها بالمرور على قسم الشرطة التابعة له أسبوعيًا.

كانت جنايات القاهرة قد قررت في ديسمبر الماضي إطلاق سراح “الطويل” بسبب حالتها الصحية، على أن تلتزم بتدابير احترازية بديلة عن الحبس الاحتياطي هي عدم مبارحة منزلها، والمرور على قسم الشرطة التي تتبعه مرة واحدة أسبوعيًا، طبقًا للمادة 201 من قانون الاجراءات الجنائية. وفي يناير الماضي قررت المحكمة خلال جلسة نظر تجديد إخلاء السبيل إلغاء التدبير الاحترازي اﻷول والذي يقضي بعدم مبارحتها للمنزل.

وبموجب قرار اليوم، فإن كافة الإجراءات الاحترازية ضد “الطويل” قد تم إلغائها، ليتحول إخلاء سبيلها المشروط إلى إخلاء سبيل عادي على ذمة القضية، طبقًا لما أوضحه “حنيش”.
كانت إسراء قد اختفت في اﻷول من يونيو الماضي مع زميليها صهيب محمد وعمر علي بعدما شوهدوا ﻵخر مرة في أحد المطاعم بالزمالك، ثم انقطعت أخبارهم وأُغلقت هواتفهم بعدها.

واستمر اختفاء الطويل لمدة أسبوعين قبل أن تظهر للمرة اﻷولى في سجن القناطر. وتعرضت وزارة الداخلية طوال هذا الفترة لعدد من الانتقادات تخص اختفاء عدد كبير من الناشطين قسريًا بعد إلقاء قوات اﻷمن القبض عليهم دون اتباع الإجراءات القانونية، والتي تقضي بإبلاغ ذويهم والسماح لمحاميهم بحضور التحقيقات معهم.

وبعد 18 يومًا من نفي وزارة الداخلية الرسمي لاحتجازها، ظهرت “الطويل” في نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات في تهمتي الانضمام لجماعة إرهابية وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وفي نوفمبر الماضي، نشرت وكالة أنباء الشرق اﻷوسط أن “الطويل” اعترفت خلال التحقيقات بالتآمر لاغتيال أحد المسؤولين -لم يسمه الخبر- في مهمة انتحارية، وهو ما نفته “الطويل” بشدة أثناء جلسات محاكمتها.

كانت “الطويل” قد تعرضت ﻹصابة بطلق ناري خلال اشتراكها في مسيرة ﻹحياء الذكرى الثالثة للثورة في 25 يناير 2014، ما أدى إلى إصابتها بشلل مؤقت. وتواصلت النداءات من أجل إطلاق سراحها بعدما أفادت تقارير مختلفة عن تدهور حالتها الصحية خلال فترة سجنها.

وقررت محكمة الجنايات في ديسمبر إطلاق سراحها بعد ما يقرب من 6 أشهر قضتها قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات.

اعلان