تحديث: إخلاء سبيل الخمسة المتهمين بالتظاهر “تنديدًا بالتنازل عن “تيران وصنافير” على ذمة القضية

قررت نيابة قصر النيل مساء أمس، الأحد، إخلاء سبيل الخمسة المتهمين بالتظاهر تنديدًا بتوقيع مصر اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية على ذمة القضية، كما طلبت النيابة تحريات المباحث عن المتهمين الخمسة للعرض عليها صباح اليوم، حسبما قال أحمد عبد النبي، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وبحسب عبد النبي، فقد وجهت النيابة للمتهمين ثلاث تهم هي التظاهر بدون إخطار السلطات، والاشتراك في تجمهر يهدف للإخلال باﻷمن العام، وإهانة رئيس الجمهورية.

كانت قوات الأمن قد ألقت أمس، القبض على خمسة مواطنين تجمعوا في شارع طلعت حرب بوسط القاهرة للتنديد بتوقيع مصر اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية -والتي ستؤدي لتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين بالبحر الأحمر، للسعودية- وذلك حسبما قالت الناشطة السياسية سالي توما لـ “مدى مصر”.

وأضافت توما -وهي صديقة مقربة لواحدة من المقبوض عليهم- إن المواطنين الخمسة المقبوض عليهم هم: خالد محمود، ومهاب الأبرشي، ونرمين حسين، ونانسي كمال، وشيماء عبد العزيز، والذين قرروا مع آخرين تنظيم وقفة في منطقة وسط البلد للتنديد بالتنازل عن الجزيرتين، وأوضحت أنهم تعمدوا أن يكون عددهم أقل من عشرة أفراد، حتى لا يقعوا تحت طائلة قانون التظاهر، إلا أن قوات الأمن طاردتهم وألقت القبض على خمسة منهم -وهو ما أكدت عليه في مقابل تقارير صحفية نشرت أن المقبوض عليهم عددهم أحد عشر شخصًا- وأوضحت أن المقبوض عليهم تم ترحيلهم إلى قسم قصر النيل قبل نقلهم إلى قسم عابدين.

ويُعَرِّف قانون تنظيم التظاهر التظاهرة بأنها “تجمع لأشخاص يقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة، للتعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية”، ولكنه يحدد عدد هؤلاء الأشخاص نصًا بأنهم “يزيد عددهم على عشرة”.

كانت “توما” قد استكملت، نقلًا عن المشاركين في الوقفة الذين لم يقبض عليهم، أنهم رفعوا لافتات حملت شعار “عَواد باع أرضه”، وهو الوسم الذي انتشر بالأمس على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بتنازل الحكومة المصرية عن الجزيرتين للسعودية. فيما أفادت الناشطة نجلاء أحمد، التي انتقلت بدورها لقسم عابدين لمتابعة حالة المقبوض عليهم أنه لم يتم عمل محضر لهم حتى الآن، في انتظار تحريات الأمن الوطني بخصوص الواقعة.

فيما أفاد أحمد عبد النبي، المحامي في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمتواجد مع المقبوض عليهم حاليًا، أنهم سيتم عرضهم بعد قليل على نيابة قصر النيل، وأنه لم يتم معرفة إن كان هناك تهم بعينها موجهة لهم.

وفي سياق متصل، أقام المحامي خالد علي، اليوم، الأحد، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير خاضعتين للسيادة المصرية، حسبما نقلت جريدة الشروق.

وجاء الإعلان المثير للجدل عن التنازل عن جزيرتي صنافير وتيران خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز الحالية للقاهرة، حيث أكدت الحكومة في بيان أصدرته أمس أن لجنة سعودية مصرية مشتركة قد انتهت إلى أن الجزيرتين تابعتين للسيادة السعودية بعد 11 جولة من الاجتماعات لتعيين الحدود البحرية بين البلدين. وأضاف بيان الحكومة أن الاتفاقية الجديدة لترسيم الحدود بين البليد ستُعرض قريبا على البرلمان المصري لإقرارها التزاما بما نص عليه الدستور في هذا الشأن. كما أكدت الحكومة في بيانها أن الملك الراحل عبد العزيز آل سعود “كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين وهو ما استجابت له مصر وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ”.

ولاقى الإعلان عن إعادة ترسيم الحدود البحرية، ومن ثم التنازل عن الجزيرتين للسعودية، استياء عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شنوا حملة انتقادات واسعة للقرار، أدانوا فيها التنازل السريع عن الجزيرتين للمملكة السعودية بدون طرح الأمر على مجلس النواب أو إجراء أي حوار مجتمعي حول الخلاف على ملكية الجزيرتين.

اعلان

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن