مع كل استحقاق انتخابي جديد، تلجأ الدولة عادة لطرق متعددة لحشد المواطنين وحثهم على المشاركة، وتختلف تلك الطرق بين الترغيب والترهيب، ولكن عادة ما تلجأ الدولة إلى النص الدستوري الأشهر في مثل هذه الظروف، وهي المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تنص على “يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات”، وهو النص الذي … تابع قراءة محاولات إغراء وتخويف الناخبين.. بين الغرامات والشائعات