قانون الخدمة المدنية.. بين رفض الموظفين ومخالفة الحكومة له قبل تطبيقه

منذ صدر قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015 في 12 مارس الماضي، والجدل حوله لا يتوقف. فهو القانون الذي سوف يطبق علي أكثر من 7 ملايين موظف. بخلاف أنه يخص متلقى الخدمة، الذين تعلن الحكومة ليل نهار أنها تريد تحسين الخدمة من أجلهم، وعلي الرغم من هذا فقد صدر في ليلة وضحاها دون التشاور مع أي من المعنيين بشأنه.

ولم تكن مشكلة القانون الوحيدة هي عدم إجراء حوار اجتماعي قبل إصداره فحسب، بل إن الكثير من المشاكل به والتي أعلن بسببها 21 نقابة مهنية وعمالية رفضها للقانون[1]، وكان ذلك في مؤتمر صحفي بنقابة الأطباء يوم 30 مايو 2015[2]. وفندت النقابات أسباب رفضها للقانون في 15 نقطة منها إلغاء الحماية ضد الفصل التي كانت موجودة في القانون السابق، وزيادة تسلط جهة الإدارة علي الموظفين، وعدم وجود تمثيل عادل للعاملين في اللجان والأجهزة التي ستتولى أمور العاملين والوظيفة العامة، وتقليص حقوق ذوي الإعاقة، وحرمان العاملين من الحد الأقصى لساعات العمل، وبدل ساعات العمل الإضافية، كما رأى ممثلو هذه النقابات أن القانون الجديد يفتح نوافذ جديدة للفساد والمحسوبية والاستثناءات.

كما انتقده العاملون في العديد من الجهات مثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات[3]. كما وصف القانون بأنه غير دستوري.

ومع بدايات تطبيق القانون، بدأت المشكلات التي يسببها القانون للموظفين في الظهور، مما وسع قاعدة الرفض له، فقد أعلن موظفو الضرائب والجمارك اعتزامهم الاعتصام أمام مجلس الوزراء يوم 10 أغسطس احتجاجًا على قانون الخدمة المدنية الذي سينتقص من أجورهم[4]. كما ناشد ائتلاف الموظفين المتضررين من مادة التسوية من خلال إحدى صفحاتهم علي “فيسبوك” الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يجد لهم حلا أو طوق نجاة، بعدما أغفل القانون الجديد وضعهم الوظيفي والإداري- علي حد وصفهم[5]. سادت حالة من الجدل والغليان داخل وزارة الآثار، بعد حساب المرتبات وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد، والذي ألغي الأجر على الساعات المتأخرة من العمل لأية جهة حكومية تحت اسم الأجر المكمل، ما لقي اعتراضًا من بعض موظفي الوزارة الذين يعملون ساعات متأخرة ويتقاضون عليه جهودًا غير عادية. قال أحد العاملين بوزارة الآثار، إن هناك ظلمًا واقعًا عليهم نتيجة تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، لافتًا إلى أن لهم طبيعة عمل خاصة تلزم العاملين في المناطق والمتاحف والمواقع الأثرية في جميع أنحاء الجمهورية بالعمل حتي ساعات متأخرة، وهو ما يتعدى ساعات العمل الرسمية لأية جهة حكومية، وكانوا يتقاضون عليه جهودًا غير عادية بنسبة 170%[6].

في المقابل كانت الحكومة منذ البداية بكل أبواقها الإعلامية تتحدث عن قانون الخدمة المدنية الذي يهدف لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وتحاول تعمية القاعدة العريضة من الموظفين عن عيوب القانون، بالحديث عن مميزات القانون والتي ستؤدي إلى زيادة أجور العاملين بالحكومة بشكل عام والأساسية بشكل خاص مما سيؤدي بالضرورة لزيادة المعاشات.

كما أننا سمعنا وقرأنا ردودًا لعدد من المسئولين والمستشارين للحكومة ممن قاموا علي صياغة القانون، وكذلك لائحته التنفيذية، الذين كان ردهم على الانتقادات الموجهة للقانون في شكل اتهام للمنتقدين بالجهل وعدم الدراية بالقانون. وكأنهم يؤكدون سياسة الحكومة التي تسير في طريق الامتناع عن الحوارات الاجتماعية حول أي من القوانين، وعدم استشارة أحد فيما يصدر من قوانين حتي الفئات التي سوف يطبق عليها هذا القانون.

فقد برر المهندس سامح بدير- رئيس المعهد القومي للإدارة وعضو لجنة الإصلاح الإداري- سبب انتقاد العاملين بالجهاز الإداري للدولة للقانون، بـ”أن قانون الخدمة المدنية فكرة تغيير وإدارة تغيير، والتغيير له محاربون دائمًا وقد يكون الغضب لتقليص صلاحيات بعض الجهات الإدارية، وهذا القانون يرضي غالبية العاملين في الجهاز الإداري بالدولة والاعتراضات الكثيرة لقيام بعض الجهات بوضع صلاحيات لبعض المسؤولين بها”.

وبسؤاله عن رأيه فيما يطرحه بعض أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من كون القانون مخالف للدستور، كان رده: “الجهاز المركزي ليس جهة اختصاص كي يبدي وجهة نظره في القانون وما يتردد عن مخالفة القانون للدستور كلام باطل، وليس له أساس من الصحة، ومن يثبت ذلك عليه بتقديم دعوى؛ حيث إن القانون أشرف عليه أساتذة قوانين متخصصون وخبراء في المجال الإداري ووافق عليه مجلس الدولة”، وأضاف: “هناك بعض الجهات الإدارية كانت تريد بعض الصلاحيات لها كهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية”[7] .

وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر علي صدور القانون، فما زال القانون معطلًا، وذلك لعدم صدور اللائحة التنفيذية حتي الآن، والتي أحيل إليها الأمر في 24 مادة، بخلاف إحالات إلي قرارات آخرى في 11 مادة آخرى[8].

ويعد ذلك مخالفًا للقانون نفسه في مادته رقم 3 من مواد الإصدار، والتي تنص على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من العمل بالقانون، والمفروض أن القانون معمول به منذ يوم 13 مارس 2015.

وعلي الرغم من إعلان مجلس الوزراء علي موافقته على اللائحة التنفيذية للقانون في اجتماعه الأسبوعي يوم 24 يونيو 2015، فإنها لم تصدر حتي الآن وتنشر بالجريدة الرسمية.

ولم يكن عدم إصدار اللائحة هو المخالفة الوحيدة للقانون، فمن الواضح أن بعض الجهات الحكومية قد قامت باحتساب الأجور طبقًا للقانون الجديد حتي قبل إصدار اللائحة التنفيذية، والبعض الآخر قام بحساب أجور الموظفين طبقًا للقانون القديم، فطبقًا لما صرح به الدكتور خالد أمين زكريا- عضو اللجنة العليا للإصلاح الإداري- بأن أعداد جداول المرتبات خلال شهر يوليو يتم بناء على النظام القديم لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية[9]. مما يعني أنه تم صرفها طبقًا للقانون الملغي 47 لسنة 1978 بالمخالفة للمادة 68 من ق 18 لسنة 2015، والتي جاء فيها “يعمل بالجداول المرفقة بهذا القانون اعتبارًا من 1-7-2015”.

 منذ صدور القانون في مارس الماضي وحتي الآن صدر  قانونين لرئيس الجمهورية، وقرارين لرئيس مجلس الوزراء، وقرار لوزير التخطيط، وهناك في الطريق تعديل قانون التأمينات وكلها تخص قانون الخدمة المدنية، سوف نعرض لهم سريعًا فما يلي:

1- قرار رئيس الجمهورية رقم 188 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 في 7 مايو 2015، والذي استخدم فيه رئيس الجمهورية الحق الذي أعطي له في المادة 21 من القانون باستثناء بعض الجهات ذات الطبيعة الخاصة التي لا تسري عليها أحكام المادتين 19، 20، وجاء في م1 من القانون 188 “تعتبر رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بهما أحكام المادتين (19 ،20) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه”، ولا نعرف إن كانت هناك جهات أخرى قد تستثني مستقبلًا أم لا؟

2- قرار رئيس جمهورية رقم 147 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 13 مكرر (أ) في 21 مارس، بتفويض إبراهيم محلب في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف المستويين الممتازة والعالية، وتفويض الوزراء كل فيما يخصه من مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية في الأحكام الخاصة بوظائف المستويين مدير عام والأول (أ).

3- الاستدراك من رئاسة مجلس الوزراء الذي نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 27 مكرر في 6 يوليو 2015، وذلك لتصحيح أخطاء مادية في 14 مادة من مواد قانون الخدمة المدنية، بالإضافة لأخطاء في جداول الأجور. كما تمت إضافة فقرة بعد جداول الأجور المرفقة بالقانون كملحوظة توضح كيفية احتساب الأجر الوظيفي للموظفين الموجودين بالخدمة.

4- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1822 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 27 مكرر في 6 يوليو 2015. وجاء في مادته الأولي “يزاد الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 18 لسنة 2015 عن شهر يوليو 2015 بمقدار الفرق بين الأجر المحتفظ به طبقًا للمادة 68 من هذا القانون وإجمالي الأجر المستحق وفقًا لأحكامه بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها في م36 منه نتيجة زيادة الأعباء الضريبية أو غيرها من الأعباء المالية المترتبة علي هذا القانون…”. كما أكد وزير المالية علي الفكرة نفسها، فجاء “أكد هاني قدري دميان- وزير المالية- في بيان له، أنه لن يتضرر أي موظف من تطبيق قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة ستغطي أي فروقات ناتجة عن زيادة قيمة ضريبة المرتبات، بسبب تعديل الأجور الأساسية والمتغيرة وتحولها إلى أجر وظيفي، وآخر مكمل فى ظل القانون الجديد”[10].

5- قرار 122 لسنة 2015 لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المنشور في العدد 156 للوقائع المصرية في 7 يوليو 2015، بشأن معايير وآليات التطوير التنظيمي لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وأتت النقطة رقم 3 في معايير التطوير التنظيمي للجهاز الإداري للدولة لتوضح نية الدولة تجاه جزء من العاملين بالجهاز الحكومي، وهو الجزء الأضعف، تحت عنوان: التركيز علي المهمة الرئيسية، جاء “يجب أن تقوم وحدات الجهاز الإداري للدولة بكل الأنشطة الأساسية التي يتطلبها أداء مهامها على الوجه المطلوب، ويتم التعاقد مع هيئات وشركات متخصصة في الأنشطة المساعدة مثل الحراسة والنظافة وصيانة المقر ونقل العاملين وغيرها في ضوء الموازنات”.

وأكد الفكرة نفسها مساعد رئيس الوزراء، والمتحدث باسم حملة السيسي سابقًا، د.عبد الله مغازي، فقال: “كما نقوم بدراسة التعاقد مع الشركات للعمل على ضم عمال الخدمات الحرفية وضمهم للشركات والعمل تحت إشراف تلك الشركة؛ حيث إن الخطة الموضوعة هي أن التعيين في الجهاز الإداري والبقاء للذي يقدم خدمات مباشرة، والذي يضع سياسات ويعمل على مراجعة الشغل أما عمال النظافة وما يمثلهم من باقي العاملين في الجهاز الإداري سيتم ضمهم لشركات مملوكة للدولة تشرف على أعمالهم”[11].

الغريب في الأمر أن يأتي في آخر مسودة اللائحة التنفيذية للقانون التي طرحت للنقاش في 6 يونيو، م 39 كيفية اختبار المتقدمين للوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.

6- أعدت وزارة التضامن الاجتماعي، مشروعًا بقانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعي، ليتواكب مع قانون الخدمة المدنية، وذكرت غادة والي- وزيرة التضامن- فى بيان لها، أن التعديل يقترح «استمرار التعامل بالأجر الأساسي والأجر المتغير للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية». وتابعت «بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، يتحدد أجر الاشتراك الأساسي لهم، وفق الأجر الأساسي فى 30/6/2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى هذا التاريخ»[12].

بقراءة سريعة لهذه القوانين والقرارات، نستطيع أن نرى بسهولة كمية التخبط في القرارات، التي نتجت بشكل أساسي من عدم الدقة في صياغة القانون، والتي استوجبت استدراك لتصحيح بعض الكلمات والعبارات، كذلك محاولة استرضاء بعض الفئات الرافضة للقانون- وهم محقون في ذلك- بوعود باستبعادهم من تطبيق القانون. ربما نتجت عدم الدقة في الصياغة بسبب عدم خبرة من قاموا بالصياغة بالوضع الحالي للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، والشكل المعقد للتعامل مع كل قطاع منهم، سواء في طريقة العمل أو في شكل الأجور. وكان يمكن حل هذه المشكلة من خلال الحوار الاجتماعي سواء وسط الموظفين أنفسهم الذين سينطبق عليهم القانون، بالإضافة إلى الحوار الاجتماعي العام. ولكن رفض الحكومة إجراء أي حوار اجتماعي وإصدار القانون وجعله أمرًا واقعًا، وكذلك تعالي بعض ممن قاموا بالصياغة على كل المنتقدين، وضع الحكومة نفسها في ورطة تحاول حلها الآن عن طريق الاستثناءات من قانون لم يطبق بعد.

كما انكشف الآن كذب الحكومة فيما يخص سواء زيادة أجور الموظفين أو زيادة المعاشات، فمن الواضح أن بعض الموظفين ستقل أجورهم عن الوضع الحالي، وأنه سوف تظل طريقة حساب التأمينات والمعاشات، كما هي علي أساس المرتب في 30 يونيو.

واضح نية الحكومة المبيتة.. وسبق أن أعلنت الحكومة أيام مبارك نيتها التخلص من 1.9 مليون من عمال الخدمات- للتخلص من أكثر من مليون من عمال النظافة والصيانة والحراسة… لا نعرف كيف وهم موظفون لدى الدولة ليس من حقها نقلهم لشركات أخرى، بعد أن تحمل كل منهم على مدار سنوات العمل في ظروف صعبة وأجور ضئيلة كونهم في قاع النظام الوظيفي علي أساس أنهم يتمتعون بالأمان الوظيفي في الحكومة.

وأعتقد أن سياسة الحكومة هذه في ترقيع قانون جديد وصدور كل هذه التشريعات، في هذا الوقت القصير لتفسير نقاط في القانون، بالإضافة إلى مخالفة الحكومة نفسها لهذا القانون كلها تشير إلى سقوط هذا القانون.

كما أن الحركة الاحتجاجية ضده ستزداد يومًا بعد يوم، خصوصًا مع تكشف كذب كل الادعاءات كونه سوف يحسن أوضاع الموظفين، وكذلك تحسين الخدمة. وسوف تضطر الحكومة للخضوع لضغوط بعض الفئات خصوصًا لو كانت قوية، وستحاول استرضائهم باستبعادهم من التطبيق، أو محاولات تحويل طبيعة بعض الهيئات، لكي تصبح هيئات، خاصة لا ينطبق عليها القانون، مما يزيد الوضع الحالي من تفاوت الأجور في القطاع الحكومي، والتي أدعت الحكومة أن القانون سوف يقللها. كما أن محاولات الحكومة التعدي علي حق كل هذا العدد من صغار العاملين لديها عبر (فصلهم عمليًا من العمل لدى الحكومة) لن تمر بسهولة كما يتصورون.

 

[1] بيان من 21 نقابة مهنية وعمالية، بعنوان :لا لقانون الخدمة المدنية الجديدمنها نقابة الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين ونقابة المهندسين ونقابة المعلمين المستقلة، ونقابة الضرائب العقارية والمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، ونقابة العاملين بالنقل العام بالقاهرة المستقلة.

[2]الوطن، 31 مايو 2015، 21 نقابة: يسقط قانون “الخدمة المدنية”، http://www.elwatannews.com/news/details/740763- رصد، 30-5-2015، مؤتمر صحفي للنقابات يطالب بتعديل قانون الخدمة المدنية، http://rassd.com/144167.htm

[3] فيتو، 13 يوليو، جهات إدارية تخاطب «المالية» لرفض قانون الخدمة المدنية، http://www.vetogate.com/1723085

[4] الفجر، 20-7-2015، مطر: اجتماع لاحتواء أزمة موظفي الضرائب مع قانون الخدمة المدنية يوم الأربعاء المقبل، http://www.elfagr.org/1808749الضرائب مع قانون الخدمة المدنية

[5] مصر اليوم، 18-7-2015، ائتلاف الموظفين المتضررين من مادة التسوية يستغيثون بالسيسي بعد أن أضاعت أحلامهم بالقانون الجديد، http://www.misrday.com/alsbbora/1969664.html

[7] فيتو، 11 يوليو، ملايين الموظفين لا يفيدون الدولة: مهندس الإصلاح الإداري للدولة: قانون الخدمة المدنية يتعرض لحرب لأنه يقلص صلاحيات بعض الجهات، http://www.vetogate.com/1718857

[8]مدى مصر، 22-3-2015، 5-4-2015، الجزء الأول، والجزء الثاني

[13] بوابة فيتو، 8-7-2015، يجب تقليص عدد موظفي الدولة إلى مليون

مساعد رئيس الوزراء: “مفيش في القانون حاجة اسمها تعيين أبناء العاملين بالدولة”، 

اعلان
 
 
فاطمة رمضان