“روابط دي مايو” من الدكتاتورية الأرجنتينية إلى الفاشية المصرية

“في الواقع إنه يوم عيد الأمهات، لأننا تمكننا بعد 35 عامًا من رؤية القتلة وراء القضبان.. إنه إنجاز للأمهات”. هيبيه دي بونافيني، مديرة منظمة “أمهات بلازا دي مايو“.

في 30 أبريل 1977، في ذروة القمع الدكتاتوري، احتشدت مجموعة من أمهات المفقودين للمرة الأولى في ساحة «بلازا دي مايو» أمام مقر الرئاسة الأرجنتينية في بوينوس أيرس، مطالبة بإعادة أبنائها وبناتها، ومنذ ذلك التاريخ، بدأت الأمهات بالتجمع كل خميس وعلى رؤوسهن وشاح أبيض اعتمدنه كشعار لهن. كان هذا الوشاح، الذي أصبحن بفضله معروفات في العالم أجمع، مطرزًا بأسماء أبنائهن الذين فُقدوا في عهد الدكتاتورية. في سنة 1987، انقسمت المنظمة التي تعتبر رمزًا من رموز الدفاع عن حقوق الإنسان في الأرجنتين إلى مجموعتين، وسميت المجموعة الأولى الأكثر استقلالية “أمهات بلازا دي مايو.. الخط المؤسس”، وبقيت منظمة صغيرة تُعنَى حصرًا بالدفاع عن حقوق الإنسان.

أما المجموعة الثانية؛ فاكتسبت طابعًا سياسيًا وأصبحت في عهد الرئيس نستور كيرشنر منظمة غير حكومية تضم ستة آلاف موظف، وتعنى ببناء المساكن والمستشفيات في كل أنحاء البلاد .

على جانب آخر من العالم، في مصر، هناك روابط أسرية تشكلت في طوابير الزيارات داخل السجون، وعلى عتبات المحاكم، وأمام مراكز الشرطة.. أعلنت عن نفسها بتشكيل حركات اجتماعية ترتكز على وحدات صغيرة لا مركزية. فهل ستكون بداية حركة اجتماعية جديدة في مصر تؤثر في صانعي القرار، أم ستكون هذه الروابط مجرد منتديات للطرح والتنفيس عن معاناتهم ومعاناة أبنائهم في السجون؟!

هذه الحركات الاجتماعية الصغيرة غلب عليها الطابع النسائي؛ فهي مكونة من أمهات وأخوات المحتجزين والمحتجزات على خلفيات سياسية. لم يتقابلوا في بهو أحد الفنادق أو في إحدي القاعات، ولكن مقابلاتهم كانت في طوابير الدخول وأثناء انتظار ميعاد الزيارة داخل السجون المختلفة، يشكون في تلك الفترة أوضاعهم المأساوية، يشكون آلام الفراق وشظف العيش والعائل الوحيد للأسرة يقبع داخل أسوار السجن، فهو أسير الحبس الاحتياطي، أو حكم عليه بثلاث سنوات على خلفية قانون “التظاهر”.. يأتي وقت الزيارة فيفترقون للحظات ثم يعُودون للحديث مرة أخرى ولكن يزداد الحديث مرارة عند معرفتهم بما حدث معهم ليلة أمس، وقد تعرضوا لحملة مداهمة من قبل أفراد الشرطة والاعتداء بالضرب ومنع الطعام وتجريدهم من ملابسهم ليبيتوا ليلة سوداء.. “من حكايات أهالي المحتجزين عن الأوضاع في السجون”.

هي تلك الروابط التي لم يُعلن عن تأسيسها في نقابة “الصحفيين”، أو مقار الأحزاب، ولكن أُعلن عن تأسيسها على الأرصفة أمام مراكز الشرطة ومجمعات المحاكم وفي معهد الأمناء بطرة، ينتظرون نزول أبنائهم من عربة الترحيلات للعرض على القاضي وينتظرون في شغف خروج المحامي من قاعة المحكمة ليقول لهم براءة أو إخلاء سبيل.. ولكن دائمًا ما يخيب الظن!

قررت تلك الروابط الصغيرة الخروج للمجتمع ومشاركة الناس والعالم همومهم، معلنين رفضهم الأوضاع التي يتعرضون لها أثناء زياراتهم، وما يتعرض له ذووهم داخل أسوار السجون، تلك التدابير والإجراءات البسيطة مثل المشاركة في المؤتمرات الصحفية، والتواصل مع المنظمات الحقوقية، والتصوير مع الشبكات الإعلامية حتى غير المرئية منها، التوجه الى السوشيال ميديا وإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يسلكونها من مبدأ الأخذ بالأسباب، وهي بالنسبة لهم مكسبًا رغم عدم إحداث أي تأثير من جانب متخذي القرارات.

استفادت تلك الروابط من تكنولوجيا الاتصالات في التعبير عن مشكلاتهم، وكان هدفهم من استغلالها إعلان مقاومة ورفض الأوضاع عن طريق صفحات “الفيس بوك” لمشاركة ما يحدث معهم ومع ذويهم داخل السجون، فعندما تكتب في خانة البحث في “فيس بوك” “رابطة أسر” سيظهر أمامك رابطة أسر …. وباقى الاسم “اسم السجن، أو المحافظة التي ينتمي إليها السجن جغرافيا”، مثل: رابطة معتقلي سجن العقرب، ورابطة أسر معتقلي البحيرة، ورابطة أسر معتقلي السويس…..”.

لم يتوقف الأمر عند أسر المعتقلين فحسب؛ حيث انضمت إليهم رابطة أكثر بؤسًا، وهي “رابطة أسر المفقودين.. المختفين قسرًا”.

في شهر مايو من العام الماضي، كنت على موعد مع أحد أهالي المختفين قسريًا لإعداد بحث عن منهجية الاختفاء القسري في مصر بعد الثلاثين من يونيو، كان محمد عبدالسلام والد عبدالحميد، وهو أحد المختفين قسريًا منذ فض اعتصام “رابعة العدوية”، يقدم بلاغًا للنائب العام عن اختفاء ابنه؛ حيث فقد الاتصال به أثناء عملية فض الاعتصام، في هذا اليوم وجدت عددًا من الأهالى قادمين للسبب نفسه لتقديم بلاغات عن اختفاء ذويهم ولكن في أحداث متفرقة، ومن خلال الحديث اكتشفت أنهم قد تعرّفوا إلى بعضهم البعض أثناء انخراطهم في إجراءات كتقديم البلاغات وأثناء البحث عن ذويهم في السجون المختلفة، يتحركون سويًا من أجل هدف مشترك يجمعهم. مد ذلك الهدف بينهم أواصر علاقات اجتماعية هدفها التواصل سويًا من أجل اتخاذ جميع الطرق والسبل للتواصل مع المنظمات الحقوقية والتحاور مع شخصيات عامة، وتنظيم مؤتمرات صحفية. فكانوا يتجمعون مرة أسبوعيًا لعقد مقابلة مع إحدى المنظمات أو تقديم بلاغات جماعية للنائب العام، أو التواصل مع الشبكات الإخبارية أو حضور مؤتمر صحفي تنظمه إحدي المؤسسات.

 وبالفعل قد حضرت معهم أحد المؤتمرات بعنوان: “مصر تبحث عن أبنائها المفقودين”، داخل نقابة الصحفيين في سبتمبر 2014، وكان عددهم 12 أسرة من الصعيد والدلتا والإسكندرية والسويس والقاهرة، وكان المؤتمر عن المختفين قسريًا منذ أحداث ثورة يناير، بمشاركة حملة “هنلاقيهم”، وتحدث الأهالي ووالد الطالب عبدالحميد عن معاناتهم خلال رحلة بحثهم عن ذويهم وما تعرضوا له من نصب، وكذلك استهلاكهم ماديًا وصحيًا، إلى أن توفي منذ بضعة أيام لتفقد الرابطة أحد أعضائها المقهورين.

لكن كل تلك المعاناة قد أفرزت لنا حركة اجتماعية من نوع جديد؛ تقع خارج إطار السياسة المتمثلة في الأحزاب السياسية. وهذه الحركات لا تطرح استراتيجيات للوصول إلى السلطة، فغايتهم الوحيدة هي التأثير في صانعي القرارات. كما أنها لا تلتزم بإطار تنظيمي فكل ما تسعي إليه هو لفت انتباه العالم من حولهم لقضاياهم، مثل ما فعلت أمهات “دي مايو” في الأرجنتين، ولكن في الوقت نفسه لم تتميز تلك الروابط في اتخاذ آليات جديدة سوي أنها انتقلت من الأحاديث الثنائية إلى الاتجاه لتعريف المجتمع بما يواجهونه وهذا شيء إيجابي من وجهة نظري.

و يبقى السؤال: ماذا لو انتظمت هذه الروابط في إطار تنظيمي يجمعها مع بعضها البعض، له قيادة مركزية تتبنى تطبيق آليات كتلك المتبعة في حملات المناصرة والحشد والضغط بأساليبها المتنوعة؟ هل سيكون بمقدورها أن تصل إلى ما وصلت إليه “دي مايو” من الوصول إلى ذويهم المفقودين؟ أم ستشكل تلك المطالب من المعاملة الكريمة الإنسانية خلال زيارات السجون عبئًا على صانع القرار؟

اعلان
 
 
عبد الرحمن جاد 
 
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن